خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ، مما يزيد من التحديات أمام رئيس الوزراء الجديد، فرانسوا بايرو، في ظل انقسام المشرعين. تم خفض التصنيف من “إيه إيه2” إلى “إيه إيه3” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس الوضع المالي المتأزم في البلاد.
هذا التخفيض غير المتوقع جاء بعد ساعات من تعيين بايرو، ما يجعله رابع رئيس وزراء في 2024. جاء بعد فشل سلفه، ميشيل بارنييه، في إقرار ميزانية 2025 بسبب معارضة قوية من اليسار واليمين المتطرف، الذين عارضوا خططًا لتخفيض الإنفاق بنحو 60 مليار يورو.
موضحةً موقفها، أكدت موديز أنه من غير المرجح أن تتمكن الحكومة المقبلة من تقليص العجز المالي المستدام بعد العام المقبل. وتوقعت الوكالة أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث المقبلة.
كان بارنييه يهدف إلى خفض العجز إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المقبل، لكن الاعتراضات البرلمانية حالت دون ذلك. بايرو، الذي أدرك تفاقم أزمة المالية العامة، أقر بأن لديه تحديًا “كبيرًا” في مواجهة العجز.
تعد هذه الخطوة من موديز دليلاً على الحاجة الملحة لإصلاحات اقتصادية جذرية في فرنسا، وسط ظروف سياسية معقدة. يتعين على الحكومة الآن العمل بسرعة لاستعادة ثقة الأسواق والمستثمرين وضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: dd301031-051d-4fd4-afff-852076a402a2
