في الثامن عشر من سبتمبر الماضي، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي دورة تيسير نقدية عبر خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مما جعل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية يصل إلى 4.875%. هذه الخطوة ذات تأثير كبير ليس على الاقتصاد الأميركي فحسب، بل على الاقتصاد العالمي أيضًا.
على المستوى المحلي، يُتوقع أن يؤدي الانخفاض في تكاليف الاقتراض إلى تعزيز الطلب على الأصول وزيادة توسع الأعمال والاستهلاك. ومع ذلك، يوضح رئيس البنك جيروم باول أن الهدف من هذا الخفض ليس بالضرورة تعزيز الطلب، بل الحفاظ على السياسة النقدية التقييدية، رغم أنها أقل تقييدًا مما كانت عليه.
بحسب باول، لا يزال الاقتصاد الأميركي قويًا نسبيًا، والهدف هو الوصول إلى أسعار محايدة لا تكون تساهلية أو تقييدية.
تؤثر سياسة أسعار الفائدة الأميركية على العملات العالمية، حيث يكون خفض أسعار الفائدة مرتبطًا غالبًا بإضعاف العملة الوطنية. في حالة اليورو، من المتوقع أن يرتفع مقابل الدولار بسبب تدفقات رأس المال العالمية، حيث يفضل المستثمرون الانتقال إلى الأصول ذات العائد الأعلى عندما تنخفض أسعار الفائدة الأميركية.
أما الين والفرنك السويسري، فتعتبران عملات ملاذ آمن، تتأثر بانطباعات الأسواق حول الدعم العالمي المحتمل. إذا تم تفسير خفض الفائدة كاستجابة لتباطؤ اقتصادي، قد تستفيد هاتين العملتين.
بالنسبة للدولار الأسترالي والدولار الكندي، فإنهما مرتبطان بأسعار السلع. إذا زادت تخفيضات الفائدة في الولايات المتحدة الطلب على السلع، فقد يتفوقا على العملات الأخرى.
تُعتبر الأسواق الناشئة الأكثر تأثرًا بسياسات الفائدة الأميركية، حيث يمكن أن يستفيدوا من تدفقات رأس المال الخارجة من الولايات المتحدة، مما يجعل الاستثمارات لديها أكثر جاذبية في ظل ضعف الدولار.
قرارات أسعار الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي تؤثر بشكل عميق على تقييمات العملات وظروف الأسواق، مما يتطلب من المشاركين في السوق الوعي بالمخاطر والفرص المحتملة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : إبراهيم شاهين
post-id: 7a8cc8a4-70d8-4b33-9c6c-e2f5cf1eae22
