يرى الخبير الاقتصادي بيتر شيف، كبير الاقتصاديين في يوروباك، أن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، خاصة خلال بداية فترة رئاسة جو بايدن، يعكس تأثيرات فترة حكم ترامب، مشدداً على أن الوضع الاقتصادي الأمريكي ليس في حال جيدة.
شيف أشار في تصريحاته على منصة التواصل الاجتماعي إكس إلى أن التضخم بدأ في الارتفاع مع بداية عام 2021، وهو العام الأكثر ارتفاعًا في معدلات التضخم خلال إدارة بايدن. وذكر أن الحوافز الاقتصادية التي قدمها بايدن بدأت في مارس 2021، حيث أثرت بشكل ملحوظ على معدل التضخم، الذي بلغ 5.22% سنويًا في الأشهر الأربعة السابقة لدفع الحوافز.
وأوضح شيف أن الاقتصاد لم يكن أكثر قوة خلال ولاية ترامب، بل إن الفقاعة الاقتصادية التي ورثها من إدارة أوباما أصبحت أكبر. وأكد أن ترامب لم يكن يحاول تغيير الديناميكية الاقتصادية، بل كان يأمل فقط في الحفاظ على تضخيم الفقاعة لفترة أطول.
شيف أيضًا انتقد ادعاءات ترامب بأن عدم وجود تضخم خلال الفترة الأولى من ولاية بايدن كانت نتيجة لجهوده الاقتصادية، مشيراً إلى أن معدل التضخم السنوي خلال الشهرين الأخيرين من فترة ترامب كان أعلى من المعدل خلال العامين الأخيرين من ولاية بايدن. هذا الأمر يناقض بشكل واضح ادعاءاته.
كما انتقد شيف الاستمرار في تقديم التقديرات الوردية حول الوضع الاقتصادي من قبل بعض الخبراء. واعتبر أن المستهلكين الذين شُهدوا كمؤشر لتحقيق القوة الاقتصادية كانوا في حقيقة الأمر يعانون من ظروف مالية صعبة، مما دفعهم للتصويت لصالح ترامب رغبًة في التغيير. هذه الصورة النهائية تعكس عدم إدراك بعض الخبراء للواقع الاقتصادي الذي يعيشه المواطنون.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : ياسر محمد
post-id: 5cfccfe0-2d04-41bf-ab5d-51d1b766b744
