إيران تواجه أزمة طاقة حادة أدت إلى إغلاق واسع للمرافق العامة، حيث توقفت المدارس والجامعات والمكاتب الحكومية والبنوك في مناطق مختلفة من البلاد، من طهران إلى غرب أذربيجان. الوضع يتفاقم بسبب انخفاض درجات الحرارة المترافق مع نقص هائل في الطاقة، مما دفع المسؤولين إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على الموارد.
التوقعات تشير إلى عواقب وخيمة في حال استمرار الظروف الحالية. وقد حذر محلل دبلوماسية الطاقة مهدي عرب صادق من أن انقطاع التيار الكهربائي قد يرتفع بنسبة 40% في غضون 18 يوماً إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة. البنية التحتية المتداعية في إيران، إلى جانب احتياطيات الوقود المحدودة، تسهم في تفاقم الأزمة.
في طهران، أغلقت المؤسسات بسبب المخاوف من تلوث الهواء والانخفاض المحتمل في درجات الحرارة، وفي الوقت نفسه، اتخذت محافظتا مازندران وجولستان خطوات مشابهة. بينما في خراسان الجنوبية، تم إغلاق جميع المرافق الحكومية، وذلك لضمان توفير الغاز والكهرباء.
تاريخياً، يعاني قطاع الطاقة الإيراني من فشل مستمر نتيجة لنقص الاستثمار على مر السنين رغم تمتع البلاد باحتياطات غاز من بين الأكبر في العالم. يُقدَّر عجز الاستثمار في قطاع النفط والغاز بـ250 مليار دولار، بالإضافة إلى فجوة أخرى تقدر بـ19 مليار دولار في البنية التحتية للكهرباء، مما أدى إلى انقطاعات متكررة في الكهرباء.
الأحداث السياسية الأخيرة تعقد من معالجة الحكومة لأزمات الطاقة، حيث تم فرض تعريفات أعلى على الغاز، وألقى المسؤولون باللائمة على المواطنين في الاستهلاك المفرط. المشكلة الحقيقة تكمن في البنية التحتية المتداعية وقدرة النظام على تلبية الطلب المتزايد.
وفيما يتعلق بالاقتصاد الإيراني، شهدت العملة المحلية تدهوراً حاداً، حيث ارتفع الدولار إلى أكثر من 750 ألف ريال. الضغوط الاقتصادية تُعمي قدرة الحكومة على التعامل مع هذه الأزمات، مما زاد من المشكلات والمصاعب التي تعاني منها الأسر. مع اقتراب فصل الشتاء، يبدو أن الحلول الفورية لن تكون كافية، مما يترك البلاد في وضع غير مستقر ومثير للقلق.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : مها الريس
post-id: 12f4eed0-47bb-4192-9f49-11207a83c81e
