بدأت هيئة تنظيم الشركات الأسترالية إجراءات قانونية ضد بنك إتش إس بي سي أستراليا، متهمة إياه بإهمال الرد على نحو 950 تقريراً من العملاء الذين خسروا حوالي مليون دولار أو أكثر.
ووفقاً لهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية، فإن البنك استغرق في المتوسط 145 يوماً للنظر في شكاوى العملاء المتعلقة بالمدفوعات والمعاملات غير المصرح بها. كما تشير الهيئة إلى أن بين يناير 2020 وأغسطس 2024، تلقى بنك إتش إس بي سي أستراليا تلك التقارير، مما أدى إلى تكبد العملاء خسائر بلغت حوالي 23 مليون دولار أسترالي، حيث حدث تقريباً 16 مليون دولار أسترالي من هذه الخسائر بين أكتوبر 2023 ومارس 2024.
تعتقد الهيئة التنظيمية أن البنك كان يفتقر إلى الضوابط الكافية لمنع واكتشاف المدفوعات غير المصرح بها، كما أظهر إهمالاً في التحقيق في تقارير العملاء المتعلقة بهذه المعاملات. وطالبت الهيئة بإعلانات عن المخالفات والعقوبات المالية وأوامر بالدعاية السلبية.
نائبة رئيس الهيئة سارة كورت صرحت بأن ما زعمته الهيئة من إخفاقات بنك إتش إس بي سي كانت واسعة النطاق ومنهجية، مشيرةً إلى فشل البنك في حماية عملائه.
في المقابل، أفاد متحدث باسم البنك بأنهم يدرسون القضايا المثارة وسيتعاونون مع الهيئة بشكل بناء. تأتي هذه الدعوى في وقت تركز فيه السلطات الأسترالية والبنوك جهودها للحد من عمليات الاحتيال في القطاع المصرفي.
خلال الاثني عشر شهراً حتى سبتمبر 2024، تلقت السلطات الأسترالية نحو 265 ألف بلاغ عن عمليات احتيال مصرفية، مما أسفر عن خسارة تقريبية تبلغ 306.5 مليون دولار أسترالي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: 5308f0bb-2999-4fb5-bbde-082ae16aae14
