“الموارد البشرية” توفر تأمين صحي بسعر تنافسي لجميع العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة بالدولة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع عدة جهات حكومية وشركات تأمين عن إطلاق باقة تأمين صحي أساسية للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الإمارات، بهدف تعزيز نظام التأمين الصحي الذي سيطبق اعتباراً من 1 يناير 2025. تشمل هذه المنظومة جميع فئات العمالة في الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، مما يضمن شمولية 100% من القوى العاملة بالتأمين الصحي.

يتعين على أصحاب العمل شراء وثيقة التأمين كشرط لإصدار وتجديد الإقامة. بينما لا تشمل إلزامية التأمين العاملين الذين يحملون إقامات صادرة قبل 1 يناير 2024. تسعى هذه الخطوة إلى تعزيز حماية حقوق العمال وتحسين جودة حياتهم عبر توفير خدمات صحية شاملة.

تشير الوزارة إلى أن نظام التأمين الصحي سيسهم في رفع جودة الحياة ويعزز تنافسية سوق العمل عن طريق تقليل التكاليف المالية المرتبطة بالعلاج والإجازات. وأكد المسؤولون أن هذه المبادرة تعكس الالتزام برفع مستوى الرعاية الصحية والامتثال لمبادئ حقوق الإنسان.

تتميز الباقة التأمينية الجديدة بتكلفة سنوية تنافسية تبلغ 320 درهمًا، مع تغطية لنفقات العلاج ونسب تحمل تتراوح بين 20% و25% حسب نوع الرعاية المقدمة. كما تشمل الخيارات للمستشفيات والعيادات، مما يتيح للعاملين وأفراد أسرهم الحصول على الخدمات الطبية اللازمة.

تعتبر هذه الخطوة جزءاً من الجهود الوطنية لتحسين الخدمات الصحية وتحقيق التنمية المستدامة، مما يمثل إضافة قيمة إلى نظام الحماية الاجتماعية في دولة الإمارات.