أعلنت السعودية عن قرار يسمح للأفراد باستيراد المركبات الجديدة مباشرة دون الحاجة إلى وسيط. يتضمن هذا القرار إمكانية استيراد السيارات عبر المنافذ الجمركية البرية والبحرية، مع سريان الضمان عليها من خلال الوكلاء المحليين، الذين سيكونون ملزمين بتوفير قطع الغيار والخدمات المطلوبة.
يتعين على الأفراد الراغبين في استيراد السيارات التسجيل في الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ثم تقديم الطلب بعد تعبئة البيانات المطلوبة، مع الأخذ في الاعتبار الرسوم والضرائب المرتبطة، حيث تُفرض ضريبة مضافة بنسبة 15% ورسوم جمركية بنسبة 5% من قيمة السيارة.
كما تسمح الأنظمة الجديدة للمواطنين باستيراد سيارتين سنويًا، بينما يمكن للمقيم استيراد سيارة واحدة كل ثلاث سنوات، على أن يُمنع بيعها لمدة ثلاث سنوات. في حال كانت قيمة الفاتورة غير مقبولة، تعتمد الجهات الحكومية القيمة المعتمدة من الوكيل المحلي، مع نسبة استهلاك تصل إلى 10% سنويًا.
رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات، فيصل أبو شوشة، أشار إلى أن هذا القرار يعد خطوة إيجابية لتسهيل إجراءات الاستيراد على الأفراد، ويعزز سوق السيارات المحلي الذي يعتبر من أكبر الأسواق العربية، حيث تجاوزت مبيعات السيارات في 2022 نحو 1.7 مليون سيارة في السعودية وحدها، مما يمثل زيادة ملحوظة عن السنوات السابقة.
توضح هذه الإجراءات الجديدة التزام السعودية بتعزيز التنوع في خيارات المركبات المتاحة وتحسين تجربة المستهلكين في السوق المحلي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: fde8d695-305a-4ba4-968a-8a01eff46fc7
