لجأ تطبيق “تيك توك” إلى المحكمة العليا الأميركية كملاذ أخير لمواصلة عملياته في الولايات المتحدة، حيث طلب منها أن تمنع مؤقتا قانونا يلزم الشركة الصينية المالكة للتطبيق، “بايت دانس”، بسحب استثماراتها من التطبيق بحلول 19 يناير/كانون الثاني أو مواجهة الحظر.
قدمت “تيك توك” و”بايت دانس” طلبا طارئا للقضاة لإصدار أمر قضائي بوقف الحظر الوشيك على التطبيق، الذي يستخدمه نحو 170 مليون أميركي، وذلك أثناء استئنافه على حكم محكمة أدنى درجة التي أيدت القانون. كما قدم مجموعة من مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة طلبا مشابها مؤخرا.
أقر الكونغرس هذا القانون في أبريل/نيسان، وأفادت وزارة العدل بأن “تيك توك” تمثل “تهديدا للأمن القومي” بسبب وصولها إلى كميات كبيرة من البيانات الشخصية للمستخدمين الأميركيين، بما في ذلك المعلومات الحساسة.
ورفضت محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا دفوع “تيك توك” بأن القانون ينتهك حقوق حرية التعبير. وأشارت “تيك توك” و”بايت دانس” في طلبهما إلى أن المواطنين الأميركيين، الذين وُضعوا في صورة المخاطر المتعلقة بالمحتوى، يملكون الحق في اختيار متابعة استخدام التطبيق دون رقابة حكومية.
أضافت الشركتان أن استمرار الوضع الحالي قد يمنح الكونغرس صلاحية منع أي أميركي من التعبير عن رأيه بناءً على مخاوف متعلقة بكين أجنبي.
شددت “تيك توك” على أن حظره لمدة شهر واحد فقط قد يتسبب في فقدان نحو ثلث مستخدميه في الولايات المتحدة، مما سيؤثر سلباً على قدرة التطبيق في جذب المعلنين وصناع المحتوى والموظفين. كما أكد “تيك توك” أنه لا يوجد تهديد وشيك للأمن القومي، وطالب بتأجيل تنفيذ القانون حتى تستطيع المحكمة العليا النظر في شرعيته.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : واشنطن – رويترز
post-id: c4dbaffb-2c79-4719-a559-3a25ea892cc4
