منظمة التعاون الرقمي تصدر بيانًا مشتركًا حول المعلومات المضللة ودور منصات التواصل الاجتماعي

أصدرت منظمة التعاون الرقمي بيانًا مشتركًا يتناول “دور منصات التواصل الاجتماعي في نشر المعلومات المضللة”، مشيرة إلى التحديات الأخلاقية المتزايدة التي ترافق هذه الظاهرة، مثل قضايا الشفافية والخصوصية. يهدف هذا البيان إلى تعزيز الثقة في الفضاء الرقمي وتعزيز الازدهار الرقمي للجميع. وأكدت المنظمة في بيانها أهمية اتخاذ تدابير فعالة لحماية المستخدمين من المحتوى الضار وتعزيز التواصل الرقمي المسؤول.

تشمل المبادرة الاستراتيجية الجديدة مشاركة القطاع الخاص، وتسعى “سلامة المحتوى عبر الإنترنت” إلى مواجهة التحديات التي تطرأ نتيجة انتشار المعلومات المضللة على منصات التواصل الاجتماعي. وقد قدمت هذه المبادرة في الجمعية العمومية الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي في فبراير 2024 بقيادة دولة الكويت.

أعلنت الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، عن البيان خلال منتدى حوكمة الإنترنت، حيث أبدت قلقها بشأن تأثير المعلومات المضللة، مشيرة إلى أن “لم تعد المعلومات المضللة على الإنترنت قضية هامشية. إنها وباء رقمي مرعب يتطلب عملاً عاجلاً وموحداً.” وأكدت على أهمية التعاون المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمواجهة هذه التحديات.

تهدف المبادرة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف، بما في ذلك الشركات والحكومات والمنظمات الدولية، لمكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت. سيكون هناك لجنة وزارية رفيعة المستوى للإشراف على تنفيذ هذه المبادرة.

عقدت منظمة التعاون الرقمي أيضًا جلسة نقاش رفيعة المستوى خلال منتدى حوكمة الإنترنت لمناقشة تداعيات مواجهة المعلومات المضللة وتطبيق البيان المشترك. شارك في النقاش عدد من الشخصيات البارزة، منهم معالي الدكتور عصام الوقيت من المركز الوطني للمعلومات في السعودية وسعادة الأستاذ محمد القائد من هيئة المعلومات في البحرين، وذلك لتعزيز الجهود المشتركة.

تأسست منظمة التعاون الرقمي في نوفمبر 2020 وهي منظمة عالمية متعددة الأطراف تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي. تضم المنظمة وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 16 دولة، وتمثل هذه الدول مجتمعًا يزيد عن 3.5 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي، مع سوق تضم ما يقارب 800 مليون شخص.

تسعى المنظمة من خلال التعاون والحوار إلى إنشاء بنية تحتية وسياسات مثلى تسهم في بناء اقتصاد رقمي شامل وعادل يتيح لجميع الأفراد والشركات الفرصة للابتكار والازدهار، مؤكدة على ضرورة تحقيق مصالح الأعضاء وتعزيز التحول الرقمي الشامل.