أطلقت السعودية خدمة “الإعفاء مقابل التصدير” بهدف تعزيز صادراتها ودعم الشركات في توسيع نطاق أعمالها الدولية. وتأتي هذه المبادرة بالتعاون بين هيئة تنمية الصادرات السعودية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، حيث توفر الشركات الصناعية فرصة تنافسية من خلال إعفائها من الرسوم الجمركية على المدخلات المخصصة للتصدير.
تهدف الخدمة إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات الوطنية عبر تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة التصديرية، وذلك من خلال إعفاء المدخلات الواردة ضمن قائمة القدرات الصناعية التي تستخدم في المنتجات المصدرة، بناءً على الأداء التاريخي لصادرات المصنع في آخر 12 شهرًا.
للاستفادة من الخدمة، يجب أن تتوفر عدة شروط؛ منها ضرورة امتلاك الشركة لترخيص صناعي ساري المفعول، وتقديم طلب الإعفاء للمدخلات المدرجة في قائمة القدرات الصناعية.
تتميز الخدمة بإجراءات معالجة سريعة، حيث لا تتجاوز فترة معالجة الطلبات خمسة أيام عمل. يمكن للشركات التقديم من خلال منصة “صناعي” الخاصة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية.
تأتي هذه الخدمة استجابةً لمتطلبات القطاع الصناعي، وتعكس التزام “الصادرات السعودية” بدعم المصدرين وتحقيق أهداف رؤية 2030 في تنويع مصادر الدخل وزيادة الصادرات غير النفطية، من خلال ابتكار مبادرات وخدمات تلبي احتياجات الشركات وتحفز نمو الصناعة الوطنية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: d871a6bf-d8a4-44c3-9295-de55ec836194
