تسبب النزاع في قطاع غزة، الذي اندلع في 7 أكتوبر 2023، في “تحول غير مسبوق في التاريخ الحديث” للاقتصاد الفلسطيني، وفقاً لتقرير البنك الدولي. وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة انهار بنسبة 86% بنهاية النصف الأول من عام 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، في حين انخفض الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية المحتلة بنسبة 26%.
وقال البنك في بيانه إن “الصراع الدائر في الشرق الأوسط لا يزال يؤثر بشكل كارثي على الاقتصاد الفلسطيني ويدفع القطاع إلى أزمة غير مسبوقة”. وأعرب عن قلقه إزاء الانخفاض الحاد في الناتج الاقتصادي وتدهور الخدمات الأساسية في غزة والضفة الغربية، مما أدي إلى زيادة الفقر بشكل كبير.
زادت الظروف الاقتصادية سوءًا، حيث ارتفع التضخم في قطاع غزة بنسبة 300% خلال الأشهر الاثني عشر حتى أكتوبر، مما أسفر عن تضخم أسعار المواد الغذائية بنسبة 440% وأسعار الطاقة بأكثر من 200%. هذه الارتفاعات جاءت نتيجة الاضطرابات الكبيرة في الإمدادات وصعوبة توصيل المساعدات الغذائية.
نتيجة لذلك، يعيش 91% من سكان غزة “على شفا انعدام الأمن الغذائي الحاد”. وفقاً للتقرير، يواجه حوالي 875 ألف شخص “مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي”، بينما يعاني 345 ألف شخص من مستويات “كارثية”.
يوضح هذا الوضع المأساوي التأثير الخطير للنزاع على الحياة اليومية للناس في غزة، حيث تتصاعد الأزمات الإنسانية بشكل ملحوظ، ما يتطلب استجابة عاجلة من المجتمع الدولي لتخفيف المعاناة وتحسين الظروف المعيشية في المنطقة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : المصدر: أ ف ب
post-id: 7cb4fa49-431a-4425-88a7-355c1b2b3eb4
