ارتفع معدل التضخم في بريطانيا إلى 2.6% في نوفمبر الماضي، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية، مسجلاً بذلك الزيادة الشهرية الثانية على التوالي. ويعد هذا الرقم هو الأعلى منذ مارس الماضي، حيث كان التضخم قد وصل في سبتمبر إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أعوام ونصف عند 1.7%.
يتوقع أن يستمر التضخم في الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى زيادة الحد الأقصى لأسعار الطاقة المقررة من قبل الجهات التنظيمية هذا الشتاء. التضخم المستمر في قطاع الخدمات، الذي يعد الجزء الأكبر من الاقتصاد البريطاني، دفع الأسواق المالية إلى توقع عدم وجود فرص لخفض أسعار الفائدة في الاجتماع الأخير لبنك إنجلترا لهذا العام.
من جهة أخرى، أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية أن نمو الأجور المنتظم ارتفع إلى 5.2% خلال الفترة من أغسطس إلى أكتوبر، مقارنة بـ 4.9% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر. إذا قرر بنك إنجلترا الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير في ديسمبر الجاري، فإنه سيختتم العام بتخفيضين فقط لسعر الفائدة الرئيسي، من 5.25% إلى 4.75%.
بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، فقد أجرى أربعة تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية وأشار إلى نية قوية نحو تخفيضات إضافية في العام المقبل. على الصعيد الأمريكي، من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في اجتماعه القادم، مما يصل بإجمالي التخفيضات هذا العام إلى نقطة مئوية كاملة. ومع ذلك، لا تزال هناك شكوك حول ما إذا كان ينبغي اتخاذ هذه الخطوة نظرًا للضغوط التضخمية المستمرة.
تظل الأنظار متجهة إلى كيفية استجابة البنوك المركزية لهذه التحديات الاقتصادية في المستقبل.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: eaaea18f-b56a-4985-8ad3-d42227a2d2e8
