أكدت وزارة التعليم أن التحوّل الجاري في إدارات التعليم لن يؤثر على رواتب أو حقوق القيادات المالية أو الوظيفية. وأوضحت أن البدلات والمستحقات ستستمر كما هي، والهدف من التحوّل هو تعزيز الأداء الإداري بما يتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة.
تأتي هذه العملية كجزء من خطة استراتيجية تهدف إلى تمكين المدارس من صلاحياتها وتحقيق كفاءة أعلى من خلال تقليل المستويات الإدارية. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر دور القيادات محوريًا في دعم الموظفين وتوجيههم لاستيعاب التحولات الجديدة.
وأشارت الوزارة إلى أن إعادة توزيع القيادات والموظفين المتأثرين ستكون وفق خطة زمنية معتمدة، مع التأكيد على أن القيادات ستظل تؤدي مهامهم الحالية أو الجديدة دون المساس بحقوقهم الوظيفية. كما أكدت على استمرار الإجراءات المتعلقة بالترقيات والإجازات وفق الأنظمة المعمول بها.
فيما يتعلق بالتحديات، أكدت الوزارة أنها ستوفر خططًا تدريبية لدعم القيادات والموظفين لمواجهة أي مقاومة قد تنشأ نتيجة عدم وضوح معالم التغيير. كما أكدت أن التحوّل يهدف إلى تسريع الإجراءات الإدارية من خلال إعادة تنظيم العمليات وتحديد المسؤوليات بوضوح، مما يعزز بيئة العمل.
وأخيرًا، أكدت الوزارة أهمية المشاركة الفعالة بين القيادات والموظفين في تنفيذ خطط التحوّل، مما يسهم في تحقيق النجاح وضمان الاستقرار الوظيفي والمؤسسي خلال المرحلة المقبلة، مع الالتزام التام بحفظ حقوق جميع القيادات المالية والوظيفية.
