يشهد النظام الضريبي العالمي تحولاً كبيراً مع نهاية عام 2024 وبداية العام المقبل، حيث سيدخل مفهوم الضريبة العالمية الأدنى حيز التنفيذ. ستبدأ نحو 34 دولة، بما في ذلك العديد من الدول الأوروبية واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، بتطبيق هذا النظام، في حين أن 13 دولة أخرى تستعد لاعتماده العام المقبل، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي.
أطلقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بالتعاون مع مجموعة السبع هذه المبادرة التي تستهدف الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 750 مليون يورو، بحيث تضمن دفعها حداً أدنى للضريبة بنسبة 15% في الدول التي تعمل فيها. تهدف هذه الخطوة إلى مواجهة تآكل القاعدة الضريبية وتعزيز المنافسة العادلة على مستوى العالم.
أوضح نيلش أشار، رئيس قسم الضرائب في الشرق الأوسط، أن التحدي يكمن في تطبيق هذه القوانين بشكل فعّال من قبل الدول المعنية. واعتبر أن تطبيق الضريبة العالمية ليس عبئاً، بل يمثل فرصة لدول الخليج لتعزيز اقتصادها الشفاف والمتنوع، مما يسهم في جذب الاستثمارات وزيادة ثقة المستثمرين.
ممارسات التهرب الضريبي تكلف الاقتصاد العالمي ما بين 100 و240 مليار دولار سنوياً. هذه الضريبة تهدف إلى تقليل معدلات نقل الأرباح إلى الدول ذات الضرائب المنخفضة، وفي الوقت نفسه تعزيز الظروف الاقتصادية العادلة والجاذبة للاستثمار.
تستعد دول الخليج، مثل البحرين والإمارات، لتطبيق هذه الضريبة، مما يعكس التزامها بتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط. يُتوقع أن تعزز الضريبة الجديدة من شفافية النظام الضريبي وتزيد من جاذبية دول الخليج للمستثمرين الأجانب، حيث تُعتبر بيئة استثمارية مستقرة وموثوقة.
في الختام، يُنتظر أن تسهم هذه التغييرات في حماية الإيرادات الضريبية وتعزيز السمعة المالية لدول الخليج، مما يعزز الاستقرار ويجذب المزيد من الشركات العالمية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : وداد أبوشقرا
post-id: 1f40f424-3bc1-4234-baf7-dc03ee1734e0
