سجلت صادرات القطاع الخاص الممولة من المصارف التجارية عبر الاعتمادات المستندية نموًا سنويًا بنسبة 21.1% خلال الربع الثالث من هذا العام. وقد بلغت قيمة الاعتمادات المستندية حوالي 40.36 مليار ريال، بزيادة تزيد عن 7 مليارات ريال مقارنةً بـ 33.32 مليار ريال في الربع الثالث من العام الماضي.
حسب البيانات الصادرة عن البنك السعودي المركزي، جاءت دول مجلس التعاون الخليجي في صدارة قائمة البلدان المستورة، حيث بلغت قيمة صادراتها 25.81 مليار ريال، تمثل 64% من إجمالي صادرات القطاع الخاص. تلتها الدول العربية بقيمة 7.71 مليار ريال، أي 19.1% من الإجمالي.
على مستوى الزيادة الربعية، حققت صادرات القطاع الخاص الممولة عبر الاعتمادات المستندية نمواً بلغ 35%، أي بزيادة تجاوزت 10 مليارات ريال، مقارنةً بالربع الثاني من نفس العام حيث سجلت 29.99 مليار ريال.
وفيما يخص طبيعة المنتجات المصدرة، استحوذت صادرات “المنتجات الصناعية الأخرى” على 79% من إجمالي قيمة الاعتمادات المستندية، بقيمة تصل إلى 31.89 مليار ريال. وجاءت صادرات “المواد الكيميائية والبلاستيكية” في المرتبة الثانية بنسبة 19%، بقيمة 7.56 مليار ريال، بينما مثلت صادرات “الزراعة والإنتاج الحيواني” 2.3% من الإجمالي، بقيمة تجاوزت 911 مليون ريال.
هذا النمو المتزايد يعكس قوة أداء القطاع الخاص ونجاح السياسات الاقتصادية في تعزيز مستوى الصادرات.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 51e493bb-867f-419b-9a5d-370dbdebd687
