أصبحت العملات المشفرة أحد أكبر القطاعات الاقتصادية في العالم، حيث تجاوزت القيمة السوقية للبيتكوين تريليوني دولار، متفوقة على شركات كبرى مثل غوغل وأمازون. هذا النجاح جعل الدول تتبنى قواعد تنظيمية لتسهيل العمليات المرتبطة بها.
أصدرت شركة هينلي وشركاه تقريرها السنوي عن ثروة العملات المشفرة، حيث تحللت إحصاءات أكثر من 88000 مليونير حول العالم، وتمكنت نحو عشرين دولة من اعتماد وتنظيم العملات الرقمية. لكن، ما هي الدول الأكثر تبنياً للعملات المشفرة؟
لتحديد ذلك، استخدمت هينلي وشركاه ستة معايير، تشمل التبني العام، اعتماد البنية التحتية، الابتكار والتكنولوجيا، البيئة التنظيمية، العوامل الاقتصادية، والملاءمة الضريبية. تمت تصنيف الدول بناءً على أكثر من 670 نقطة بيانات، حيث تمثل النتيجة النهائية في 60 نقطة مؤشر اعتماد العملات المشفرة.
جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث، وهي الدولة العربية الوحيدة ضمن القائمة. أما الدول الأكثر تبنياً للعملات المشفرة وفقاً للتقرير فهي:
- سنغافورة: تصدرت القائمة برصيد 45.7 نقطة، إذ تتميز بالابتكار وعدم فرض ضرائب على أرباح رأس المال. كما أصدرت لوائح لتنظيم العملات المستقرة.
- هونغ كونغ: حصلت على 42.1 نقطة، مع قوانين ضريبية مواتية وبيئة اقتصادية مستقرة، مما يجعلها وجهة مفضلة لمستثمري العملات المشفرة.
-
الإمارات العربية المتحدة: سجلت 41.8 نقطة، ومع عدم فرض ضرائب على عقود العملات، أصبحت وجهة جذابة للمستثمرين.
-
الولايات المتحدة: سجلت 41.7 نقطة وهي تتميز باعتمادها للبنية التحتية رغم عدم وجود تنظيم موحد للعملات.
-
المملكة المتحدة: حصلت على 36.1 نقطة، وتعمل على إنشاء سوق آمن لاستقطاب الاستثمارات.
-
مالطا: سجلت 36.0 نقطة، وتعتبر من أوائل الدول التي وضعت لوائح لتنظيم العملات الرقمية.
-
أستراليا: حصلت على 34.6 نقطة، وتركزت جهودها في دعم استخدام العملات للإستثمار والمدفوعات.
-
ماليزيا: سجلت 34.1 نقطة وحققت إنجازات في جانب سهولة الضرائب.
-
كندا: حصلت على 32.9 نقطة وتعمل على إنشاء إطار لحماية المستهلكين.
-
تايلاند: احتلت المركز العاشر برصيد 31.9 نقطة، حيث ارتفعت من المركز الحادي عشر في العام الماضي بفضل دعم الحكومة لاعتماد العملات المشفرة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : محمود هاني
post-id: 4cd02547-f9fa-4a35-bcf4-a1a930faba81
