دشّن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية في المحكمة العامة بالرياض، والتي تتضمن ثماني دوائر للنظر في الدعاوى من الدرجة الأولى واثنتين من درجة الاستئناف. تأتي هذه الخطوة ضمن مشروعات النموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، بهدف تعزيز سرعة الفصل في النزاعات الطبية.
تتميز هذه الدوائر بالعمل الإلكتروني الكامل، حيث تهدف لتسريع إجراءات التقاضي وتقليل الوقت والجهد المطلوبين للمتقاضين. كما تضم قسماً خاصاً بالخبراء الطبيين يركز على تقديم الخبرة الطبية اللازمة للدوائر القضائية بالتعاون مع وزارة الصحة.
انتقلت اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام، حيث تم تدريب وتأهيل القضاة وفق معايير الكفاءة والخبرة اللازمة لضمان جودة المخرجات القضائية.
علاوة على ذلك، وفّرت وزارة العدل خدمة الترجمة الفورية للجلسات عبر مركز الترجمة الموحد، مما يساعد غير الناطقين بالعربية. كما تم التعاون مع هيئة التخصصات الصحية من خلال منصة “خبرة” لتأمين الخبراء اللازمين لمثل هذه الدعاوى.
يذكر أن دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض أنجزت أكثر من 10,000 قضية منذ انتقال اختصاصاتها، مما يعكس التحسينات الملحوظة في النظام القضائي وتيسير الوصول إلى العدالة.
