بنك إنجلترا يثبت أسعار الفائدة عند 4.75% في ظل ضغط التضخم وعدم اليقين الاقتصادي. في محضر الاجتماع الأخير، صوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 6 مقابل 3 لصالح القرار، مع وجود دلائل على دعم خفض الفائدة من بعض الأعضاء. نائب المحافظ ديف رامسدن وآلان تايلور انضما إلى سواتي دينغرا في مطالبتهما بخفض الفائدة، وهو ما جاء مفاجئاً لكثير من المحللين.
محافظ البنك، أندرو بيلي، أشار إلى ضرورة التوجه التدريجي في السياسة النقدية، مع اعترافه بوجود عدم وضوح حول توقيت وكمية أي تخفيضات مستقبلية. يتأثر القرار بالعوامل الجيوسياسية، مثل عودة دونالد ترمب المحتملة للبيت الأبيض، وتأثيرات الميزانية لحكومة حزب العمال. كما لوحظ أن الركود التضخمي أصبح مصطلحاً مستخدماً من قبل المسؤولين، مع توقعات بنمو اقتصادي ثابت في الربع الرابع.
بنك إنجلترا في موقف أكثر ميلاً للتيسير النقدي مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي يركز على التضخم. رغم التزامه بتخفيضات “تدريجية”، إلا أن اللجنة رصدت زيادة في مخاطر التضخم نتيجة البيانات الاقتصادية الأخيرة، مما دفع المستثمرين إلى تقليص توقعاتهم لخفض الفائدة في العام المقبل.
على مدار الـ 14 زيادة السابقة، خفضت اللجنة الآن الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية فقط، مع توقعات بتخفيضين إضافيين بمقدار ربع نقطة في 2025. هذه السياسات أدت إلى تحركات في السوق، حيث ارتفع الجنيه الاسترليني مقابل اليورو. ومع استمرار مخاطر التضخم، خفّض مسؤولو البنك توقعاتهم للنمو في الربع الرابع إلى عدم نمو مقارنة بتوقعات سابقة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 59da1546-6ed2-422f-9135-f730ed16e5b5
