يتوقع كبار صناع الصفقات أن يتجاوز حجم صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية أربعة تريليونات دولار في العام المقبل، مما يعد أعلى مستوى في أربع سنوات. يُعزى هذا التوقع إلى تعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بتقليل القيود التنظيمية وخفض الضرائب على الشركات، إضافة إلى دعمه للأعمال.
وفي هذا السياق، عبر مجموعة من المصرفيين الاستثماريين ومحامي الدمج والاستحواذ عن آرائهم حول آفاق إبرام الصفقات في عام 2025. حيث أشار دانييل وولف، من كيركلاند آند إليس، إلى مخاوف من انخفاض أسعار الفائدة وإمكانية اندلاع حرب تعريفات قد تؤثر سلبًا على الصفقات الاقتصادية.
أما جاي هوفمان من جي بي مورغان، فاعتبر أن تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار سيتسم بمرونة أكبر مقارنة بعهد إدارة بايدن، ويرى تخصيص الشركات في القطاع المالي كفرصة رئيسية للعام المقبل.
دان غرابوس من باركليز لاحظ أن الصفقات الكبيرة هيمنت على الربع الأول من العام 2024، مشيرًا إلى انتعاش النشاط في أوروبا وآسيا، مع تركيز كبير على الاستحواذات ضمن القطاعات الخاصة.
فيما توقعت أليسون هاردينغ جونز من دويتشه بنك أن تكون هناك تحركات ملحوظة من الشركات الأوروبية باتجاه الولايات المتحدة والعكس، مستندةً إلى جاذبية السوق الأميركي.
من جهته، حذر سامسون لو من بنك يو بي إس من تأثير التعريفات الجمركية على قطاعات معينة، متوقعًا استمرار نشاط الاستحواذ في آسيا والمحيط الهادئ.
جون كولينز من مورغان ستانلي أشار إلى أن العوامل الجيوسياسية قد تؤثر على الصفقات عبر الحدود، بينما نستور باز-جاليندو من يو بي إس ذكر أن الشركات تبحث عن تغييرات جغرافية واستراتيجية.
ختامًا، أكد ستيفن بيك من باركليز على أهمية تركيز الشركات على عمليات الدمج والاستحواذ كوسيلة لتحقيق النمو، مع زيادة الاهتمام بموجة عمليات الدمج المصرفية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : مها الريس
post-id: 595c3a8f-5ba2-4c1d-94a9-e3a57859a510
