أظهرت بيانات رسمية يوم الخميس أن نيوزيلندا دخلت حالة ركود في الربع الثالث من العام، حيث شهد الاقتصاد تدهورًا حادًا وغير متوقع أثر على عملة البلاد وأدى إلى تبادل الاتهامات السياسية. الحكومة الائتلافية المحافظة دافعت عن إجراءات التقشف التي اتخذتها، مشيرة إلى احترامها لأموال دافعي الضرائب، بينما اتهمت المعارضة الحكومة بتغذية الركود الذي يعاني منه الاقتصاد.
لقد عانت معنويات المستهلكين من التدهور على مدار الأشهر الماضية بسبب ارتفاع الأسعار، وزيادة تكاليف الاقتراض، وأزمة الإسكان. الأرقام الأخيرة أظهرت انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% بين يوليو وسبتمبر، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، مما يدل على انكماش فصلي ثاني على التوالي بعد انكماش بنسبة 1.1% في الربع السابق. يُعرف الاقتصاد بأنه في حالة ركود إذا انكمش الناتج الإجمالي خلال ربعين متتاليين.
من ناحيته، ذكر تقرير صادر عن كيوي بنك أن هذا الانخفاض بنسبة 1% في النشاط الاقتصادي هو أسوأ بكثير مما توقعه أي شخص، مشيرًا إلى أن الضعف منتشر في معظم الصناعات. باستثناء فترة الركود خلال جائحة كورونا، يعتبر هذا الأداء هو الأضعف للاقتصاد النيوزيلندي منذ عام 1991.
على الرغم من الظروف الحالية، فإن كيوي بنك أشار إلى أن الربع الحالي قد يكون الأخير في سلسلة الانحدار، مع التوقعات بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% ما قد يسهم في إنعاش الاقتصاد. اليوم، تداول الدولار النيوزيلندي عند 0.5626 دولار أمريكي، مع انخفاض يومي بلغ نحو 1.8%.
الحكومة أكدت أن الأرقام الاقتصادية الأخيرة تسلط الضوء على أهمية الإجراءات المتخذة للحفاظ على أموال دافعي الضرائب وتعزيز النمو. وزيرة المالية، نيكولا ويليس، أشارت إلى أن نصيب الفرد من الناتج الإجمالي قد انخفض لمدة ثمانية أرباع، معبرة عن توقعاتها بتحسن الوضع في المستقبل. في المقابل، اتهم حزب العمال الوزيرة بتحمل مسؤولية الركود، معتبرًا أن سياساتها أسهمت في تفاقم الأوضاع الاقتصادية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: f63ba15b-f50f-44ae-b49b-14e92ea96a3f
