أفادت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، الجمعة، بارتفاع معدل التضخم خلال نوفمبر إلى 0.8 في المئة، مقابل 0.7 في المئة في أكتوبر. وقد سجل التضخم 0.8 في المئة في سبتمبر و1.7 في المئة في أغسطس.
أوضحت المندوبية في نشرتها الشهرية أن هذا الارتفاع ينجم عن زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.8 في المئة، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.7 في المئة. يُعتبر التحكم في أسعار المواد الغذائية العنصر الأساسي في معدلات التضخم بالمغرب.
علاوة على ذلك، ارتفع التضخم الأساسي والذي يستثني السلع ذات الأسعار المتقلبة بنسبة 0.2 في المئة على أساس شهري، وبنسبة 2.6 في المئة على أساس سنوي.
تستمر ظروف السوق والتغيرات في الطلب والعرض في التأثير على الأسعار، مما يتطلب من الحكومة اتخاذ تدابير فعالة لمراقبة التضخم، خصوصاً في ظل الأوقات الصعبة التي يواجهها المواطنون بسبب التأثيرات الاقتصادية العالمية.
تشير هذه المعطيات إلى الحاجة إلى سياسات اقتصادية تدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتمكنهم من مواجهة أي تحديات مستقبلية تتعلق بزيادة الأسعار، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة المستمر.
في هذا السياق، يبقى السؤال مطروحًا حول كيفية تعامل الحكومة مع هذا التحدي، وما هي التدابير التي يمكن اتخاذها للحد من الآثار السلبية للتضخم على الاقتصاد والمجتمع.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : المصدر: رويترز
post-id: 3fd5c478-3fb7-4325-b963-7045ae243d35
