أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن اشتراطات جديدة لمكاتب تأجير وسائل النقل بهدف تنظيم هذه الأنشطة وتحقيق طموحات المجتمع وتحفيز الاستثمار. تركز هذه الاشتراطات على معالجة قضايا ازدحام المرور والتشوه البصري في المدن.
تتطلب اللائحة الجديدة أن يكون مكتب تأجير المركبات في مبنى قائم بمنطقة تجارية، مع توفير الحد الأدنى من مواقف السيارات. كما يشترط ألا تقل مساحة المكتب عن 18 مترًا مربعًا للمباني التجارية، و7 مترات في حاضنات الأعمال. يجب توفير كاونتر استقبال ومقاعد انتظار للمستفيدين، مع عدم تقليل المسافة بين المدخل والكاونتر عن مترين إذا لم يكن هناك منطقة مخصصة للركن.
تتضمن الاشتراطات أيضًا ضرورة اتباع متطلبات كود البناء السعودي، بما في ذلك الأبعاد الفنية والصحية وإجراءات ترشيد الطاقة. يُسمح فقط بالصيانة الخفيفة للسيارات مثل تغيير الإطارات والزيوت، مع عدم تقديم خدمات صيانة للغير.
كما يُشترط تركيب كاميرات مراقبة وتوفير خيارات الدفع الإلكترونية، والالتزام بالإرشادات الخاصة بإدارة النفايات والنظافة العامة. يتعين على المرخص له الحصول على الترخيص البلدي واتباع جميع الاشتراطات التشغيلية من قبل الجهة المختصة. يحظر مزاولة أي نشاط غير مرخص أو بعد انتهاء الترخيص، مع السماح بوقوف سيارات التأجير داخل المكتب إذا كانت المساحة متاحة.
تسعى هذه الاشتراطات إلى تحسين أداء مكاتب تأجير المركبات وتحقيق نظام أكثر انضباطًا يتماشى مع متطلبات التنمية في المملكة.
