أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء الإماراتي، القانون رقم 28 لسنة 2024 لإنشاء “دارة آل مكتوم” في دبي. تهدف الدارة إلى توثيق الإرث الحضاري لحكام الإمارة والأسرة الحاكمة، وتتضمن إنشاء مؤسسة عامة تُعرف بـ “مؤسسة دارة آل مكتوم”، تتبع المكتب التنفيذي للشيخ محمد بن راشد.
سيكون لدى الدارة عدة مهام، منها حفظ الأرشيف الشخصي لحاكم دبي، وتوثيق دوره التاريخي في تحول الإمارة إلى مركز حضاري حديث. كما تسعى لتجميع التاريخ الشفاهي والأساليب الإعلامية لنشر الإرث الفكري والثقافي لحكام دبي، بالإضافة إلى بناء سجل رقمي شامل للقيادات.
القانون ينص على أن “مؤسسة دارة آل مكتوم” ستكون المرجع الرسمي لتوثيق الإرث التاريخي والثقافي، وسيتعين على جميع الجهات الحكومية والخاصة إبلاغ الدارة بالوثائق التاريخية المتعلقة بحكام الإمارة. أيضاً، يحظر القانون التصرف في هذه الوثائق دون موافقة المؤسسة.
بالإضافة إلى ذلك، ستقوم المؤسسة بإنتاج وثائقيات وبرامج، وإجراء مقابلات مع أشخاص عاصرو حكام الإمارة، وتعيين خبراء في مجال الأرشفة والتاريخ. كما ستعزز التعاون مع الهيئات المحلية والدولية لتبادل المعلومات المتعلقة بالوثائق التاريخية.
بهذا، تعكس “دارة آل مكتوم” التزام دبي بالحفاظ على تاريخها وإرثها الثقافي، وتعزيز الوعي حول مساهمات الأسرة الحاكمة في بناء دولة الإمارات.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : موقع سيدتي
post-id: d2e60b4d-01b8-4e37-88fe-5ffcf2d563e9
