قبل نهاية عام 2024، من المتوقع أن يصل الدين العام العالمي إلى 102 تريليون دولار، مع مساهمات كبيرة من الولايات المتحدة والصين. يمثل هذا الرقم زيادة قدرها 5 تريليونات دولار مقارنة بعام 2023. تشير التوقعات إلى أن معدلات الدين ستستمر في الارتفاع، وذلك بسبب فشل السياسات الحكومية في مواجهة المخاطر الناجمة عن شيخوخة السكان وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.
وظلت التوترات الجيوسياسية تحدياً إضافياً، مما دفع الحكومات إلى زيادة الإنفاق على الدفاع، وهو ما سيؤثر أيضاً على ميزانياتها. وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر 2024، تستمر الولايات المتحدة في المقدمة بأعلى نسبة من الدين الحكومي العالمي، حيث تشكل 34.6% من الإجمالي.
في السنة المالية 2024، بلغت المدفوعات الصافية على الفائدة الوطنية في الولايات المتحدة 892 مليار دولار، ويتوقع أن تصل إلى 1.7 تريليون دولار بحلول عام 2034، مع إجمالي تكاليف الفوائد المتوقعة التي تصل إلى 12.9 تريليون دولار في العقد المقبل.
وإجمالاً، تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر مديونية، حيث يصل إجمالي ديونها إلى 35.3 تريليون دولار، تليها الصين بـ 16.5 تريليون دولار واليابان بـ 10.2 تريليون دولار. الدول الأخرى تشمل المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا، والهند.
تشير التوقعات إلى تغييرات إقليمية في نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الخمس القادمة، مع زيادة النسبة في أميركا الشمالية وآسيا، بينما من المتوقع أن تنخفض النسبة في أميركا الجنوبية وأفريقيا.
بحلول عام 2029، من المتوقع أن يتجاوز الدين الحكومي العالمي 100% من الناتج العالمي. ويدعو صندوق النقد الدولي إلى تخفيضات كبيرة في الإنفاق وزيادة الضرائب لتحقيق استقرار في مستويات الدين خلال السنوات القادمة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : إبراهيم شاهين
post-id: aa7ec34a-499d-40a5-bf13-e3d14354b2e4
