أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون موازنة حكومة الشارقة لعام 2025 خلال جلسته السادسة التي عُقدت في مدينة الشارقة. ترأس الجلسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، بحضور وليد إبراهيم الصايغ، مدير عام الدائرة المالية المركزية، ومعنيين آخرين.
أوضح الصايغ أن عرض الموازنة يعد نقطة استراتيجية تعزز التعاون بين الإطارين التشريعي والتنفيذي في الإمارة، مشيرًا إلى دورها في تحقيق الأهداف التنموية بكفاءة. أكد أيضًا أن الموازنة تعبر عن استجابة للتحديات التنموية وتساهم في تحقيق الرؤية المستقبلية للإمارة، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
وأشار إلى أن الموازنة لعام 2025 تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق الرفاهية لأبناء الشارقة، من خلال استثمار الموارد بشكل أمثل. من جهتها، قامت فاطمة خليفة المقرب، مقررة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بدراسة شاملة للموازنة، مركزة على توزيعها بين مختلف القطاعات الحيوية.
استعرضت اللجنة الملاحظات المقدمة أثناء مراجعة الموازنة، وحددت أولويات الإنفاق في 2025، ساعيةً لتحسين كفاءة تنفيذ البرامج والمشاريع. وتأكدت اللجنة من توافق الموازنة مع الأهداف الاستراتيجية لحكومة الشارقة، بما في ذلك الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز التكنولوجيا.
وفي الختام، أعرب الدكتور النعيمي عن شكره لجهود دائرة المالية المركزية في إعداد هذه الموازنة ودفع عجلة التحسين والتطوير لتحقيق الأداء الحكومي المطلوب.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : مينا غالي- الشارقة
post-id: 6b20ac5c-c4f7-4eb1-9d8c-91362d70912e
