يتوقع مركز الإحصاء الخليجي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بمعدل إيجابي في عامي 2025 و2026، مع استقرار معدلات التضخم. وتنبأ المركز بزيادة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3.7% في عام 2024، متوقعًا استمرار هذا النمو في عام 2025 ليصل إلى 4.5%، ثم يستقر عند 3.5% في عام 2026.
تستند هذه التوقعات المتفائلة إلى ازدياد إنتاج النفط في دول المجلس، حيث يقوم تحالف أوبك بلس بتخفيف قيود الإنتاج تدريجياً منذ النصف الثاني من عام 2024. كما تساهم مشاريع تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة في تعزيز النمو. يُتوقع أيضًا تسارع التعافي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة والبنية التحتية، وذلك بفضل السياسات المالية التوسعية.
إلى جانب ذلك، يتوقع المركز تحقيق نمو في القطاع غير النفطي بنسبة 4.5% في عام 2024، مع الحفاظ على هذا المعدل في الأعوام التالية عند 3.3% و4.1% لعامي 2025 و2026.
أما بالنسبة لمعدلات التضخم، فتشير التوقعات إلى استقرارها عند 2.4% و2.6% و2.1% خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 على التوالي. ومع ذلك، يُلاحظ أن بعض المخاطر المرتبطة بالتضخم تأتي من عوامل خارجية، بالإضافة إلى زيادة الاستهلاك والإنفاق العام نتيجة لارتفاع التوظيف والأجور.
بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في عام 2023 نحو 1.7 تريليون دولار، محققًا نمواً بنسبة 0.5% مقارنةً بعام 2022. يُساهم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بنسبة 2% من الناتج العالمي الإجمالي الذي يبلغ 105.4 تريليون دولار، وتحتل هذه الدول حصة 60.5% من إجمالي الناتج العربي.
علاوة على ذلك، تباطأ التضخم في دول المجلس خلال عام 2023 إلى 2.2% مقارنةً بـ3.1% في عام 2022، نتيجة لتحسن سلاسل الإمداد وتراجع أسعار النفط والمواد الغذائية العالمية. وتجدر الإشارة إلى أن عملات معظم دول المجلس مرتبطة بالدولار الأميركي، ما يجعلها تتأثر بتحركات العملة الأميركية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: 6e393c48-83c9-4101-a86b-3312aaf9619a
