تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الأخير في 2024 نهاية الأسبوع الحالي، حيث ستبدأ في مراجعة أسعار الفائدة مع التركيز على معدل التضخم بعد تراجعه في نوفمبر. في الاجتماعات الخمسة السابقة، أبقت اللجنة أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر عائد الإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي.
المحللون يتوقعون أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة في هذا الاجتماع، مع احتمال التخفيف في الربع الأول من عام 2025. إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي في «الأهلي فاروس»، ذكرت أن المركزي قد يفضل الاستمرار في تثبيت الأسعار، مدعومة بانخفاض التضخم السنوي الذي بلغ أقل من 26% في نوفمبر الماضي، والذي تم تحفيزه بفضل أسعار الخضراوات. ومع ذلك، قد تحد بعض الزيادات الأخرى في الأسعار من انخفاض التضخم بشكل كبير في ديسمبر.
بعد ثلاث أشهر من الارتفاع، تراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر ليسجل 25.5% في نوفمبر مقارنة بـ 26.5% في أكتوبر. في ديسمبر، ارتفعت أسعار خدمات الاتصالات بشكل ملحوظ، مما قد يؤثر على الأسعار العامة.
إضافة إلى ذلك، أشارت أحمد إلى التأثير السلبي لارتفاع سعر الدولار الذي تجاوز 50 جنيهاً، والذي قد يدفع البنك المركزي إلى اتخاذ قرارات أكثر حذراً فيما يتعلق بخفض سعر الفائدة. هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي في شركة إتش سي، توقعت أيضاً أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير لتدعيم جاذبية الأسعار حتى تتحسن ظروف التضخم.
على الرغم من زيادة الاحتياطيات الدولية التي وصلت إلى حوالي 46.952 مليار دولار، فإن استحقاقات الديون تمثل تحدياً للبنك المركزي، مما يضيف تعقيداً للوضع الاقتصادي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : أحمد إسماعيل
post-id: a8351c8a-3592-42f2-a4e0-c7fa2902841d
