أفادت أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا بأن الاقتصاد البريطاني لم يسجل أي نمو في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس علامات واضحة على التباطؤ الاقتصادي في بداية حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر. فقد خفض المكتب تقديراته للناتج المحلي الإجمالي للفترة من يوليو إلى سبتمبر إلى صفر بالمئة، بعد أن كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.1 بالمئة في تقدير سابق.
كما تم خفض تقديرات النمو للربع الثاني إلى 0.4 بالمئة عوضاً عن 0.5 بالمئة التي تم الإعلان عنها سابقاً. وكانت حكومة ستارمر، التي تولت السلطة بداية يوليو، قد حذرت من الوضع الاقتصادي الصعب، وأعلنت عن زيادة الضرائب على الشركات في الميزانية المقررة في 30 أكتوبر.
علاوة على ذلك، توقع بنك إنجلترا أن يشهد الربع الرابع أيضاً عدم تسجيل أي نمو، بالرغم من أنه أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير نظراً للمخاطر الناتجة عن التضخم المستمر. من ناحية أخرى، أشار مكتب الإحصاءات إلى أن عجز ميزان المعاملات الجارية في المملكة المتحدة انخفض إلى 18.1 مليار جنيه إسترليني في الربع الثالث، مقارنة بـ 24 مليار جنيه إسترليني في الربع الذي سبق ذلك.
هذا، وقد أظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين توقعهم لعجز أكبر، حيث كانوا يتوقعون أن يصل العجز إلى 22.5 مليار جنيه إسترليني. هذه الأرقام تشير إلى تحديات كبيرة تواجهها الحكومة الجديدة في معالجة القضايا الاقتصادية الراهنة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: 715186c1-5e64-4ad1-a873-3ac8a9226fc7
