تسعى وزارة المالية إلى تحسين آلية تعويض المزارعين المتضررين من الآفات الزراعية، من خلال استطلاع آراء العموم والمختصين بشأن تعديل لائحة تفضيل المحتوى المحلي.
تتضمن هذه التعديلات إلزام الجهات الحكومية عند طرح أعمالها ومشترياتها بتقديم تفضيل سعري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، شريطة أن تكون أسعار عروضها أقل بنسبة 10% من العروض الأخرى. كما تنص التعديلات على تطبيق نفس الآلية في المنافسات المختلطة اعتمادًا على البنود الرئيسية للقيمة، مع مراعاة أجزاء العقد إذا كانت منفصلة.
علاوة على ذلك، تنص التعديلات على آلية تفضيل المحتوى المحلي، حيث تقوم الجهات الحكومية بمقارنة حصص المنتجات الوطنية لكل متنافس أثناء التقييم المالي. وتعتمد المعادلة على تعديل سعر العرض وفقاً لحصة المنتجات الوطنية.
يتوجب على المتعاقدين تقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر للتأكيد على تطبيق متطلبات المحتوى المحلي، بما في ذلك تحديد بلد المنشأ للمنتجات. كما يُلزمهم بإعداد تقرير نهائي يتضمن قائمة بجميع المنتجات المقدمة طوال مدة العقد.
وفي حالة تقديم منتجات مخالفة، تُفرض غرامات على المتعاقدين تصل إلى 10% من قيمة أوامر الشراء. تُطبق هذه الغرامات إذا تجاوز الفارق بين النسبة المستهدف تحقيقها ونسبة المحتوى المحلي المحققة 1% عند انتهاء العقد.
تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز التنافسية المحلية وضمان تحقيق فوائد أكبر للاقتصاد الوطني عبر دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
