وزارة المالية تعلن عن تعديلات على بعض أحكام القرارات الوزارية بشأن المجموعات الضريبية وإعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية

وزارة المالية تعلن عن تعديلات على القرارات الوزارية بشأن المجموعات الضريبية وإعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية

أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة: أعلنت وزارة المالية عن تعديل بعض أحكام القرارات الوزارية من خلال إصدار قرار وزاري رقم (301) لسنة 2024 بشأن المجموعة الضريبية، وقرار وزاري رقم (302) لسنة 2024 في شأن إعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية. تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الامتثال وتوفير تسهيلات إدارية تعزز من مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة للأعمال.

تبدأ أحكام القرار الوزاري المعدل بالعمل على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025. ويقدم القرار تسهيلات وإيضاحات هامة للأعمال التي تقوم بتشكيل مجموعات ضريبية، حيث تعمل الأحكام المعدلة على تبسيط المتطلبات اللازمة للأشخاص الاعتباريين الأجانب الذين يتم اعتبارهم مقيمين في الدولة، وللأشخاص الاعتباريين المؤسسين في الدولة ولكن يتم إدارتهم خارجها. تسهل التعديلات إجراءات الامتثال لإثبات الوضع الضريبي للأعمال المعنية.

كما يوضح القرار المعدل الحالات التي تلزم المجموعات الضريبية باحتساب الدخل الخاضع للضريبة المنسوب لأحد أعضائها، بما يتماشى مع مبدأ “السعر المحايد”. تم إلغاء شرط احتساب هذا الدخل بمجرد تحقيق المجموعة الضريبية دخلاً يخولها الاستفادة من خصم ضريبي أجنبي. بالإضافة إلى ذلك، يتيح القرار للمجموعات التي تكبدت خسائر ضريبية قبل تشكيل المجموعة، الخيار بالتنازل عن هذه الخسائر السابقة، مما يوفر مزيدًا من المرونة ويخفف من الأعباء المتعلقة بالامتثال الضريبي.

فيما يخص إعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية، يسري القرار المعدل أيضًا على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025. يضمن القرار عدم حدوث ازدواج ضريبي على الدخل المتعلق بعمليات نقل حصة الملكية بموجب تسهيلات المجموعة المؤهلة أو إعادة هيكلة الأعمال، حتى في حال إلغاء هذه التسهيلات.

يشمل القرار أيضًا إجراءات تتعلق بالخسائر الضريبية المتعلقة بالتصفية التي تتحملها المشاركة، سواء داخل المجموعة أو خارجها. علاوة على ذلك، يمكن للمنشآت الدائمة الأجنبية التي تقوم بتحويل أصولها إلى شركات الاستفادة من إعفاء المشاركة فقط بعد تغطية أرباح المشاركة للخسائر الضريبية بالكامل.

في هذا السياق، قال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: “تعكس هذه التعديلات المستحدثة التزام دولة الإمارات بتعزيز بيئة ضريبية ديناميكية وجاذبة للمستثمرين، حيث يتم تبسيط الامتثال وزيادة فرص النمو. كما أن هذا النهج يعزز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار.”