رفعت مؤسسات مالية بارزة في الولايات المتحدة، مثل معهد سياسة البنوك وغرفة التجارة الأميركية، دعوى قضائية ضد بنك الاحتياطي الفيدرالي. تدعي هذه المؤسسات أن “اختبارات التحمل” السنوية التي يجريها البنك على شركات وول ستريت لا تلتزم بالقوانين المعمول بها.
تؤكد البنوك في دعواها أن طريقة بنك الاحتياطي الفيدرالي في تقييم أداء البنوك الكبرى في حالات الاضطرابات الاقتصادية الافتراضية، وتحديد متطلبات رأس المال بناءً على ذلك، لا تتبع الإجراءات الإدارية الصحيحة. وتوضح التقارير أن نتائج هذه الاختبارات تحدد كمية رأس المال التي يجب أن تحتفظ بها البنوك لتلبية التزاماتها، وكذلك نطاق توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
على الرغم من أن المجموعات المالية لا تريد إنهاء برنامج اختبار التحمل، الذي يُعتبر من الأدوات الأساسية لضمان صحة البنوك، إلا أنها تطالب بأن تكون العملية أكثر شفافية واستجابة لملاحظات الجمهور. وفي أحد التطورات، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن إعادة النظر في إجراء تغييرات على الاختبارات في عام 2025، مستندًا إلى التطورات القانونية الأخيرة، لكن الصناعة اختارت المضي قدمًا في الدعوى القضائية.
وفي تعليق على هذه القضية، أعرب روب نيكولز، رئيس جمعية المصرفيين الأميركيين، عن قلقه من أن “الطبيعة الغامضة لهذه الاختبارات تقوّض قيمتها”. وأكد على أهمية أن يعالج بنك الاحتياطي الفيدرالي القضايا المتعلقة بالاختبارات، مع الحفاظ على الخيارات القانونية متاحة.
تمثل هذه الدعوى مثالاً على تحدي الصناعة المصرفية للجهات التنظيمية، خاصة بعد القرارات الأخيرة للمحكمة العليا التي فرضت قيوداً على السلطات الإدارية. كما أن دعوات المجموعات المالية تشمل الكشف عن النماذج السرية المستخدمة لقياس أداء البنوك، بالإضافة إلى تفاصيل السيناريوهات التي يتم اختبارها. هذه الاختبارات كانت موضع انتقاد لكونها غامضة، وتشكل جزءًا حيويًا من هيكل رأس المال التنظيمي للبنوك في الولايات المتحدة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: 571aecaa-a3ac-4c0e-84a9-f2bdb620d67c
