رفعت مجموعة من المصارف الأميركية دعوى قضائية ضد الاحتياطي الفيدرالي، حيث يعتقدون أن اختبارات الضغط السنوية التي يطبقها الاحتياطي تضر بالنمو الاقتصادي. هذه الاختبارات تهدف للتحقق من قدرة المصارف على مواجهة الأزمات الاقتصادية، وخصوصًا فيما يتعلق بالقروض الرديئة، كما تحدد أيضًا قواعد إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح.
وأوضح معهد سياسة المصارف، الذي يمثل كبرى المؤسسات المصرفية والإقليمية، أنه تم إبداء مخاوف منذ سنوات بشأن ضرورة إصلاح إطار عمل اختبارات الضغط. وتعتبر هذه الجهات أن الاختبارات، التي جاءت نتيجة للأزمة المالية العالمية عام 2008، تتطلب إعادة نظر، ذلك أن متطلبات رأس المال المبالغ فيها تؤذي المؤسسات التجارية اللازمة للحصول على القروض.
وتشير المصارف إلى أن النظام الحالي غير واضح، ولا توجد معايير دقيقة تحدد طبيعة الصدمات الاقتصادية وكلفة المخاطر التشغيلية. هذا الغموض يؤدي إلى فرض رسوم رأس مال غير دقيقة، مما ينعكس سلبًا على الإقراض والنمو الاقتصادي.
من جهة أخرى، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنه سيعقد جلسات للاستماع إلى الآراء حول تغييرات من شأنها أن تحسن الشفافية في اختبارات الضغط وتقلل من تقلب احتياطات رأس المال. وقد زاد رأس المال لدى المصارف الكبرى بمعدل أكثر من الضعف خلال الخمسة عشر عامًا الماضية.
فيما رحب معهد سياسة المصارف بالإجراءات التي أعلن عنها الاحتياطي الفيدرالي، اعتبر أنه من الضروري تقديم هذه الدعوى القضائية لحماية الحقوق القانونية للمصارف ضد ما يرونه ممارسات غير منصفة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: aa29d9e6-79f1-4b13-a544-7f072dd98b2d
