وافق مجلس الوزراء الكويتي على فرض ضريبة بنسبة 15% على الكيانات متعددة الجنسيات، بدءًا من 1 يناير المقبل. وأوضح نائب رئيس الوزراء، شريدة المعوشرجي، أن هذه الخطوة تأتي كجزء من مشروع مرسوم قانون يهدف إلى معالجة التهرب الضريبي وتعزيز الإيرادات الحكومية.
تمثل هذه الضريبة جزءًا من التوجه العالمي نحو إصلاحات ضريبية تشمل العديد من الدول، حيث استهلت 140 دولة تطبيق حد أدنى عالمي للضرائب على الشركات الكبيرة، وهو ما سيساهم في تقليل الحوافز لاستخدام الملاذات الضريبية. ويتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في زيادة الإيرادات الضريبية العالمية بمقدار 220 مليار دولار، أي بنسبة تصل إلى 9% سنويًا.
بدءًا من العام الحالي، تم تنفيذ هذه الإصلاحات، التي تهدف إلى إرساء قواعد مناسبة تضمن عدم تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى. هذا النظام يعكس التزام الدول بالتعاون الدولي في مواجهة التهرب الضريبي، ويعزز من الشفافية في التعاملات الاقتصادية.
في ضوء هذه التطورات، تسعى دول مثل الكويت إلى تعزيز واستقرار ميزانياتها عبر زيادة الإيرادات الضريبية، مما قد ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني في المستقبل.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : العربية
post-id: 26ab1f1c-109c-4412-bfa6-69542abed7c0
