كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن مصر سددت حوالي 38.7 مليار دولار خلال عام 2024، بما في ذلك 7 مليارات دولار في شهري نوفمبر وديسمبر. وأكد مدبولي في بيان بعد اجتماع مجلس الوزراء أن سداد هذه المبالغ كان تحدياً كبيراً، مشيراً إلى التزام الدولة بسداد جميع استحقاقاتها دون تخلف. وتوقع أن تكون المستحقات العام المقبل أقل مما تم سداده هذا العام.
في سياق متصل، رفع البنك المركزي المصري تقديراته لقيمة أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر في عام 2025 إلى 22.4 مليار دولار، بزيادة 900 مليون دولار عن تقديراته السابقة التي كانت 21.523 مليار دولار. هذه الأرقام جاءت وفقاً لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.
كما أشار مدبولي إلى الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسؤولي صندوق النقد الدولي، حيث ستحصل مصر على تسهيلات بمقدار 1.2 مليار دولار. وسبق أن أكدت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، التوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية بشأن هذه المراجعة والأهمية المستمرة لتنفيذ السياسات التي تُعزّز الاستقرار الاقتصادي في البلاد رغم التوترات الإقليمية التي أثرت على عائدات قناة السويس.
وأضاف مسؤول حكومي مصري في نوفمبر أنه من المتوقع الانتهاء من مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع بعثة صندوق النقد الدولي في ديسمبر. وأوضح أن المناقشات تركز على طلبات الحكومة لتعديل بعض المستهدفات المتعلقة بالبرنامج.
وفيما يتعلق بالاستثمار، أكد مدبولي استمرار جهود الحكومة في ضبط بنود الإنفاق الاستثماري لضمان الأداء المالي في الميزانية العامة. وأكد أيضاً على أهمية تأمين الاحتياطيات من السلع الأساسية وضمان استقرار أسعارها.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: 4acddeb1-841d-497f-ae20-e429fa32f59c
