انخفضت نسبة أسهم شركة نينتندو، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، إلى 4.19 في المئة، وفقًا لما ذكرته صحيفة نيكاي اليابانية. يمثل هذا انخفاضًا ملحوظًا بنحو نقطة واحدة عن نسبة الملكية السابقة البالغة 5.26 في المئة، كما أظهر تقرير التغيير المقدم من صندوق الاستثمارات العامة.
في تقريرها الرسمي الذي قُدم في 28 يونيو، كشفت نينتندو أن نسبة ملكية صندوق الاستثمارات العامة كانت 8.58 في المئة، ما يعكس انخفاضاً كبيرًا بما يقارب النصف مقارنة بالشهر السابق.
تأتي هذه التغيرات في نسبة الملكية في ظل استراتيجية الحكومة السعودية لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، حيث أعلنت عن خطة لاستثمار 38 مليار دولار في قطاع ألعاب الفيديو بحلول عام 2030 عبر صندوق الاستثمارات العامة، الذي يُدير أصولًا تصل إلى 700 مليار دولار.
يمتد تأثير السعودية في مجال ألعاب الفيديو إلى ما هو أبعد من حدودها، حيث ذكرت تقارير أن شركة مجموعة سافي غيمز، الممولة من الصندوق، تمتلك حصة 40 في المئة من سوق الرياضات الإلكترونية من خلال استحواذات متعددة، وهو قطاع يشهد تنافسًا كبيرًا بين اللاعبين المحترفين.
إلى جانب شراء ناشري الألعاب، تعكف المملكة على إنشاء مدينة ألعاب تضم منطقة للرياضات الإلكترونية على بُعد 30 ميلاً غرب الرياض، بالتعاون مع شركات عملاقة مثل سوني وأكتيفيجن بليزارد.
من ناحية الاستثمارات، أنفق صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له نحو 6 مليارات دولار على شراء شركات الألعاب و14 مليار دولار على استثمارات الأسهم حتى يوليو الماضي. تشمل محفظته أيضًا استثمارات بقيمة 3.4 مليار دولار في إلكترونيك آرتس و1.7 مليار دولار في تيك تو إنتراكتيف.
في عام 2021، تم إنشاء مجموعة سافي غيمز لتقود استثمارات الصندوق في هذا القطاع، حيث تم تعيين برايان وارد، المدير السابق في إلكترونيك آرتس، كرئيس تنفيذي. تسعى الحكومة لإنشاء 250 شركة ألعاب جديدة وتوفير 39 ألف وظيفة في هذا المجال، مما يعكس التزام المملكة بتطوير صناعة الألعاب محليًا.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: 10045311-e6b3-4dc4-8cda-9fb590696848
