تتوقع الحكومة المصرية إدراج اسمها في جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في النصف الأول من يناير المقبل، بعد التوصل إلى اتفاق مع بعثة الصندوق بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. أعلن صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية توصلت إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن هذه المراجعة، مما يتيح لمصر الحصول على دفعة إضافية من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث من المتوقع استلام هذه الدفعة بحلول منتصف الشهر المقبل.
وفي تصريحات لمصدر مسؤول، أكد أن الشريحة المالية ستُمنح لمصر بمجرد تحديد موعد اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين والموافقة على الاتفاق. بدورها، أشارت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق لمصر، إلى أهمية إعادة معايرة المسار الاقتصادي لضمان خلق مساحة مالية للبرامج الاجتماعية اللازمة لدعم الفئات الضعيفة والمتوسطة في المجتمع، مع التركيز على استدامة الدين.
تتوقع هولار أن يصل فائض الميزان الأولي إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025/2026، ومن ثم يرتفع إلى 5% في السنة المالية 2026/2027. وأكدت على ضرورة الاستمرار في جهود ضبط الأوضاع المالية للحفاظ على استدامة الدين، وتقليل تكاليف الفائدة ومتطلبات التمويل المحلي.
في مارس الماضي، توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي بزيادة قيمة القرض الأصلي من 3 مليارات دولار إلى نحو 8 مليارات دولار. هذا بالإضافة إلى المراجعات الأولية والثانية ضمن اتفاق تسهيلات الصندوق. في هذا السياق، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق إلى إعادة تقييم التعاون مع صندوق النقد بهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين بعد إعلان زيادة جديدة في أسعار الوقود.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: d2e7f371-5243-47b1-a6c1-0209e62f4194
