غرفة أبوظبي تستعد لإطلاق 7 مجموعات عمل جديدة
تعتزم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إطلاق سبع مجموعات عمل جديدة تهدف إلى تطوير وتعزيز القطاع الخاص في الإمارة، والارتقاء بالمنظومة الاقتصادية المحلية. وكجزء من التزام الغرفة بتنمية الأعمال، تركز هذه المجموعات على دعم قدرات القطاع الخاص وتطلعاته، بالإضافة إلى توفير منصة لنقل صوته إلى الشركاء المعنيين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
تشمل المجالات التي ستغطيها المجموعات العمل الجديدة سبعة مجالات رئيسية، وهي: المعادن الثمينة والمجوهرات، وإنتاج الكيماويات، والذكاء الاصطناعي، والألعاب التفاعلية والرقمية، والخدمات المصرفية والمالية، والبلوكشين والأصول الرقمية، والإعلام والترفيه والألعاب. وقد حددت الغرفة سابقاً أكثر من 126 فرصة تطويرية للقطاع الخاص، من خلال ورش العمل والاجتماعات التي تنظمها المجموعات الحالية، والتي تهدف إلى مناقشة القضايا والمواضيع المهمة لكل قطاع.
في هذا الصدد، قال سعادة شامس علي خلفان الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب: “تهدف غرفة أبوظبي من خلال مجموعات العمل السبع الجديدة إلى المساهمة في تحقيق التطلعات الاقتصادية للإمارة من خلال تعزيز منظومة أعمال ديناميكية ومتنوعة، والارتقاء بمكانة أبوظبي كمركز رائد للأعمال والاستثمار”.
وأضاف الظاهري أن الغرفة تسعى لتعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص، وتوفير بيئة أعمال داعمة. وذكر أن الغرفة تدعم القطاع الخاص من خلال فهم احتياجاته وتمكينه لمواكبة التغيرات في السوق وتعزيز دوره كمساهم رئيسي في بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وأكد التزام الغرفة بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية لتوفير منصة تعزز التعاون وتبادل المعرفة.
كما تسعى غرفة أبوظبي من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم السياسات التجارية. وتعتبر الغرفة الصوت الرئيسي للقطاع الخاص، وهي تعمل على توطيد العلاقات مع مجالس الأعمال لبحث التحديات التي تواجهها واقتراح الحلول المناسبة، خصوصًا في مجال الشركات الناشئة.
لزيادة مساهمة الشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني، تعمل الغرفة على تشكيل فريق متخصص يضم ممثلين من الشركات الناشئة والمراكز البحثية وحاضنات الأعمال، لدعم تطبيق الحلول التي تعالج التحديات التي تواجه القطاع.
من ناحية أخرى، توفر المبادرات الاستراتيجية للغرفة مساحة لتعزيز التواصل الفعال، حيث يتمكن رجال الأعمال من المشاركة في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية للقطاعات الاقتصادية بإمارة أبوظبي، مما يعزز من دور الغرفة في تحديث السياسات وتقديم الخدمات الفعالة.
كما تلتزم الغرفة بالتعامل مع التحديات الرئيسية، وتحفيز المستثمرين رواد الأعمال نحو إحداث تغيير إيجابي، من خلال الرصد والتعرف على أفضل الممارسات في مختلف الصناعات.
-انتهى-
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
post-id: 1de71e3c-8f94-4cc3-be10-383a0ed69694
