أعادت محكمة استئناف أميركية فتح دعوى قضائية ضد شركة الأدوية السويسرية “نوفارتس”، اتُّهمت فيها بتقديم رشاوى غير قانونية للأطباء لدفعهم للترويج لعقار “جيلينا”. القضية التي رفعها المبلغ ستيفن كامبرن تكشف عن مدى الاحتيال الذي تورطت فيه “نوفارتس”، حيث دفعت أموالاً للأطباء وحثتهم على كتابة وصفات طبية، مما أثر على برامج التأمين الصحي الحكومية.
في قرار صادر عن محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الثانية في مانهاتن، أيدت المحكمة بالإجماع إمكانية كامبرن لمحاولة إثبات انتهاك “نوفارتس” قانون الادعاءات الكاذبة الفيدرالي عبر تنظيم فعاليات “صورية” تهدف لتعزيز مبيعات جيلينا. كامبرن، الذي كان ممثل مبيعات سابقاً في الشركة، زعم أن “نوفارتس” دفعت للأطباء آلاف الدولارات ووجهتهم لحضور عشاء في مطاعم فاخرة تحت غطاء فعاليات تعليمية، إلا أنها كانت في الواقع اجتماعات اجتماعية.
وقد أدى ذلك إلى احتيال على برامج التأمين الصحي الحكومية مثل Medicare وMedicaid وTRICARE، حيث قدم الأطباء والصيدليات مطالبات لاسترداد الأموال عن العقار الذي كان مشوباً بالرشاوى. قاضية المحكمة ميرنا بيريز ذكرت أن كامبرن قدم أدلة كافية على أن “نوفارتس” نظمت فعاليات للمسوقين كانت غير قانونية بدلاً من أن تكون تعليمية، مما خلق “استنتاجاً قوياً” بأن الشركة كانت تسعى لتحريض على الاحتيال.
القرار يعكس توافق معظم المحاكم الفيدرالية بأن الممارسات المشبوهة قد تنتهك قانون مكافحة الرشوة الفيدرالي إذا كانت تحفز على شراء منتجات الرعاية الصحية. لم ترد “نوفارتس” بعد على تلك الاتهامات أو طلبات التعليق.
من الجدير بالذكر أن “كامبرن” رفع الدعوى في مايو 2013، بعد نحو عامين ونصف من حصول جيلينا على الموافقات الفيدرالية، بينما تراجعت مبيعات العقار بشكل ملحوظ من 3.22 مليار دولار في 2019 إلى 925 مليون دولار في 2023.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: 2d1c5bfc-3857-489a-ba1a-9e52a976465e
