أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أن الولايات المتحدة ستعود إلى مستوى ثابت لسقف الدين العام اعتباراً من 2 يناير 2025، متوقعة وصول البلاد إلى هذا السقف الجديد بين 14 و23 من نفس الشهر.
وفي مناشدتها لقيادة الكونغرس، أكدت يلين أن سقف الدين الجديد سيحدد بشكل رسمي بدءاً من الثاني من يناير. كما أشارت إلى أن وزارة الخزانة ستحتاج إلى اتخاذ إجراءات طارئة للمحافظة على التوازن المالي وتجنب أي تخلف محتمل عن السداد بمجرد الوصول إلى السقف الجديد.
ذكّرت وزيرة الخزانة أن سقف الدين الأميركي قد تم رفعه بشكل مؤقت في يونيو 2023، وذلك ضمن إطار قانون المسؤولية المالية. وأعربت عن أهمية تكاتف أعضاء الكونغرس لحماية التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من أي تدهور.
في سياق متصل، عبّر رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك عن قلقه من أن الولايات المتحدة قد تواجه خطر الإفلاس إذا لم تُجرِ تغييرات جذرية بشأن ديونها المتزايدة. حيث شهدت البلاد زيادة ملحوظة في الدين الوطني، الذي ارتفع من 28 تريليون دولار في عام 2021 إلى مستوى قياسي تجاوز 36 تريليون دولار حالياً خلال ولاية الرئيس جو بايدن.
تشير هذه الأوضاع إلى الحاجة الملحة لوضع استراتيجية مالية مستدامة لضمان الاستقرار الاقتصادي، بالإضافة إلى تفعيل الحوار بين أعضاء الكونغرس لضمان اتخاذ القرارات الضرورية في الوقت المناسب. مع تزايد الديون، يتطلب الأمر تعاوناً فاعلاً للحفاظ على توازن المالية العامة وتجنب المخاطر المرتبطة بالتخلف عن السداد.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : المصدر: رويترز
post-id: 1f37be3b-bb86-4eba-9621-df03c83e4a15
