طلب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، من الجهات التنظيمية في البلاد العمل على إزالة الحواجز أمام النمو، وذلك كجزء من جهوده لإنعاش الاقتصاد البريطاني الذي يعاني من الركود. في رسالة موجهة لأكثر من عشر هيئات تنظيمية، بما في ذلك هيئة السلوك المالي وهيئة المنافسة والأسواق، أكد ستارمر على أهمية تقديم مبادرات تدعم النمو إلى داونينج ستريت بحلول منتصف يناير.
وأشار أحد المستلمين للرسالة، التي وقعتها وزيرة المالية، راشيل ريفز، إلى أن الرسالة تعكس التزام الحكومة بتعزيز النمو الاقتصادي والاستثمار في البلاد. وتلقى المجلس التقارير المالية، وهيئة أوفكوم التنظيمية للإعلام، والوكالة البيئية، بالإضافة إلى الهيئات التنظيمية للرعاية الصحية، نسخة من الرسالة.
تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد البريطاني لم يشهد أي نمو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من حكم ستارمر، مما يزيد من علامات التباطؤ التي تسود فترة ولايته حتى الآن. كما أبدت جماعات الأعمال قلقها من الزيادة الضريبية التي أُعلنت في ميزانية الحكومة في 30 أكتوبر، والتي قد تجعل من الصعب على الشركات الاستثمار وتوظيف العمال في المستقبل القريب.
وفي آخر تحديث لمكتب الإحصاءات الوطنية، تم تعديل تقديرات النمو المحلي إلى 0.0% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، من تقدير سابق بلغ 0.1%. كما تم تخفيض تقديرات النمو للربع الثاني إلى 0.4% بدلاً من 0.5%.
تولى ستارمر وراشيل ريفز منصبيهم في أوائل يوليو، وقدما تحذيرات بشأن الوضع الاقتصادي المتردي قبل الإعلان عن الزيادات الضريبية. المحللون أشاروا إلى أن النبرة السلبية للحكومة قد تؤدي إلى مزيد من التباطؤ، مع توقعات بنمو صفري خلال النصف الثاني من العام.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : المصدر: رويترز
post-id: 321cb480-77fb-4e83-a82a-473ac096aa52
