كشف وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أن الولايات المتحدة قد تبلغ السقف الجديد للدين في منتصف يناير القادم، ودعت الكونغرس إلى اتخاذ إجراءات سريعة لحماية الثقة المالية في البلاد. في يونيو 2023، أقر الكونغرس قانوناً يسمح برفع سقف الدين العام، مما يسهم في تجنب التخلف عن سداد المستحقات حتى بداية عام 2025.
سيتم تحديد حد جديد للدين اعتباراً من الثاني من يناير، ويتوقع أن يثير هذا الأمر نزاعات سياسية، إذ أن رفع الحدود القصوى للدين يعد قضية حساسة تثير التوترات بين الأحزاب السياسية منذ سنوات. وفي رسالة وجهتها يلين إلى رئيس مجلس النواب، الجمهورية مايك جونسون، قالت إن وزارة الخزانة تتوقع الوصول إلى هذا السقف الجديد ما بين 14 و23 يناير، وعندها ستضطر إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لضمان استمرار التمويل الحكومي وتجنب التخلف عن السداد.
وأشارت يلين إلى أنه في حال عدم تعديل السقف في 2 يناير، يتوقع أن تنخفض الديون المستحقة بمقدار 54 مليار دولار بسبب استرداد بعض سندات القروض. ويجدر بالذكر أن الكونغرس قد شهد زيادة السقف أكثر من مئة مرة لتلبية التزامات الحكومة المالية.
غالباً ما يعارض الجمهوريون زيادة الاقتراض وهو الآن يتجاوز 36 تريليون دولار. إذا لم يتم رفع السقف أو تعليقه قبل استنفاد أدوات وزارة الخزانة، فقد تواجه الحكومة الأميركية خطر التخلف عن سداد مستحقاتها، مما سيكون له تداعيات واسعة على الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: 3d772997-7cce-47be-812c-4643090c37bd
