نما الاقتصاد الروسي بنسبة 3.6 بالمئة على أساس سنوي في شهر نوفمبر، وفقاً لتقديرات وزارة الاقتصاد الروسية، مقارنة بنسبة 3.2 بالمئة في الشهر السابق. كما أكدت الوزارة أن الناتج المحلي الإجمالي شهد زيادة بنسبة 4 بالمئة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر.
احتفظ البنك المركزي الروسي بمعدلات الفائدة دون تغيير، حيث أبقاها عند 21 بالمئة خلال اجتماعه الأخير، مما يعكس حرصه على تجنب المزيد من الزيادات التي قد تؤثر على النمو الاقتصادي. يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من ضغوط التضخم الناتجة عن الإنفاق الحكومي على العمليات العسكرية في اوكرانيا.
وفي مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق من هذا الشهر، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إمكانية تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4 بالمئة هذا العام، لكنه لفت إلى أن التضخم يمثل مصدر قلق. وقد أكد بوتين أن الاقتصاد الروسي لا يزال مستقرًا، على الرغم من وجود تضخم مفرط أدى إلى ارتفاع الأسعار.
تسلط هذه الأرقام الضوء على التحديات التي تواجه الاقتصاد الروسي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والحرب المستمرة في أوكرانيا. وتتطلع الحكومة الروسية إلى تحقيق توازن بين دعم النمو وكبح جماح التضخم الذي يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين. يعتبر هذا النمو المؤشر إيجابيًا، لكنه يأتي مع تحذيرات من احتمالية ارتفاع التضخم، مما يستدعي مزيدًا من الحذر من قبل السلطات الاقتصادية الروسية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: bbf590da-2175-4dda-9f5d-241c1da16b46
