وصل عدد المنشآت السعودية المشمولة ببرنامج حماية الأجور إلى أكثر من 900 ألف منشأة في عام 2024، محققة نسبة التزام تفوق 88% من إجمالي منشآت القطاع الخاص. يغطي البرنامج أجور أكثر من 8.5 مليون موظف، مما يتطلب متابعة ومعالجة شهريًا لنحو 300 ألف ملف، بحجم أجور يصل إلى 35 مليار ريال.
ساهم البرنامج في تعزيز سمعة السعودية عالميًا، حيث احتلت المركز الثاني في مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، مع تقليل التستر التجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما أوجد بيئة عمل آمنة ومشجعة للوافدين.
بدأ برنامج حماية الأجور بعدد محدود من المنشآت، وتم تطبيقه تدريجيًا عبر مراحل متعددة. يهدف البرنامج، الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص وزيادة مستوى الشفافية، مع التركيز على تحسين ظروف العمل وحماية حقوق جميع العاملين.
طرحت الوزارة النسخة المطورة من البرنامج عام 2020 عبر منصة “مُدد”، مع تقديم “نظام إدارة الرواتب” الذي يسهل على جميع المنشآت الامتثال لمتطلبات البرنامج بسهولة. أسهم البرنامج في انخفاض القضايا العمالية عن طريق المتابعة الشهرية لأجور الموظفين، مما ساعد على ضمان حقوق العاملين وأصحاب المنشآت.
تعتبر “مُدد” أداة حيوية في تمكين المنشآت من الالتزام من خلال تسهيل عملية تحويل الرواتب عبر شبكة متكاملة من المصارف. بفضل هذه الجهود، بات البرنامج ركيزة أساسية في تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال في القطاع الخاص.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 2a818d28-2216-4a23-afd5-0b9ee6680ab0
