قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية بإلزام محامٍ برد 100 ألف درهم أتعاب دعوى، إذ تم تقديم دعوى من مستثمر ضد محاميه السابق لمطالبة المبلغ الذي حصل عليه دون وجه حق، بالإضافة لمبلغ تعويض قدره 50 ألف درهم. المدعي زعم أن المحامي تغاضى عن رفع دعوى ضد مصرف يتعلق بتمويل عقاري، رغم أنه طلب منه المبلغ مقابل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقد دفع المدعى عليه بعدم جواز النظر في الدعوى لسابق الفصل فيها، لكن المحكمة رفضت الدفع، مؤكدة مسؤولية المحامي تقصيرًا. وأشارت إلى أن المدعى عليه لم يقدم أدلة موثوقة تثبت إنهاء النزاع مع المصرف كما زعم، وهو ما يُعزز حق المدعي في استعادة المبلغ.
بينما طلب المدعي التعويض، لم تتمكن المحكمة من إثبات الأضرار التي لحقت به، مما أدى إلى رفض هذا الطلب. وفي النهاية، ألزمت المحكمة المحامي بدفع 100 ألف درهم للمدعي وتحمل الرسوم القضائية، مع رفض باقي الطلبات.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : «عكاظ» (أبوظبي)
post-id: 925f0036-1f8f-4f5e-b75f-78b83ed5d654
