حجبت أوروبا نحو مليار يورو عن هنغاريا بسبب انتهاكات لسيادة القانون. فقد فقدت البلاد حقها في الحصول على هذه المساعدات نتيجة تجاوزاتها المتكررة لمعايير وقيم الاتحاد الأوروبي. وفي تصريح لمتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، تم التأكيد على أن هنغاريا يتعين عليها القيام بإصلاحات محددة لإعادة الإفراج عن هذه الأموال بحلول نهاية عام 2024.
المبلغ المعني يبلغ حوالي 1.04 مليار يورو، وكان مخططًا له لدعم المناطق الضعيفة هيكليًا داخل هنغاريا. تم تجميد هذه الأموال في نهاية عام 2022 بعد أن توصلت المفوضية الأوروبية إلى استنتاجات تفيد بأن هنغاريا لم تمتثل للمعايير المطلوبة من الاتحاد.
لتتمكن هنغاريا من استعادة هذا التمويل، كان يتوجب عليها القيام بمجموعة من الإصلاحات تشمل تغييرات في القوانين تهدف إلى منع تضارب المصالح ومكافحة الفساد. ومع ذلك، لم تحقق الحكومة الهنغارية هذه المتطلبات، مما أدى إلى استمرار حجب التمويل.
تسعى البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للحفاظ على قيم سيادة القانون وتطبيق المعايير الديمقراطية، ويُعتبر موقف المفوضية الأوروبية خطوة نحو تعزيز هذه المبادئ. تجدر الإشارة إلى أن هنغاريا تواجه تحديات كبيرة في هذا السياق، مع تعقيدات سياسية داخلية وخارجية تعيق جهود الإصلاح المطلوبة.
تتوقع المفوضية الأوروبية أن تساعد هذه الإجراءات في تعزيز النزاهة السياسية والاقتصادية في هنغاريا، مما يمهد الطريق لتحسين العلاقات بين البلاد والاتحاد الأوروبي في المستقبل.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: 45eaf40a-55a6-4f97-bf7c-5be99227c6ce
