أعلنت العديد من الشركات السعودية عن زيادة تكاليف الإنتاج بعد قرار شركة أرامكو بزيادة أسعار الديزل في المملكة بنسبة 44%، ليصل السعر إلى 1.66 ريال للتر. هذا الإعلان جاء في 1 يناير 2025، ما أدى إلى تكرر الإبلاغ عن الأثر المالي المتوقع من الشركات في الأيام التالية.
شركات الأسمنت كانت من أبرز المتأثرين بهذه الزيادة، حيث صرحت شركات مثل “إسمنت اليمامة” و”إسمنت ينبع” و”إسمنت نجران” عن تأثيرات سلبية على تكلفة الإنتاج. شركة إسمنت اليمامة أكدت أن تعديل أسعار الوقود سيؤدي إلى نتائج مالية سلبية ابتداءً من الربع الأول من عام 2025، فيما أشارت “إسمنت ينبع” إلى دراسة الأثر المالي للزيادة، بينما ذكرت “إسمنت نجران” أن الزيادة ستؤدي إلى ارتفاع في التكاليف التشغيلية بنسبة 10%.
وفي قطاع البتروكيماويات، تأثرت عدة شركات بزيادة الأسعار، مثل شركة سابك التي توقعت زيادة تكاليف المبيعات بنسبة 1%. كما أفادت مجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بأن التعديل سيؤدي إلى زيادة بـ 1% في تكاليف المبيعات.
فيما يتعلق بشركات الزيوت والتعدين، أبلغت شركة “لوبريف” عن أن الزيادة ستؤدي إلى أثر مالي يبلغ 0.2% من إجمالي تكلفة الإيرادات، بينما توقعت شركة “أماك” ارتفاع تكاليف المبيعات بنسبة 2.5%.
كما أن الشركات الزراعية، مثل “سابك للمغذيات الزراعية” و”نادك”، تحدثت عن آثار محتملة تتراوح بين 1.5% و3.7%. شركة المراعي للأغذية توقعت أن تكون الزيادة في أسعار الديزل عبارة عن تكلفة إضافية تقدر بـ 200 مليون ريال لعام 2025.
بشكل عام، الزيادة في أسعار الديزل تمثل تحدياً مالياً كبيراً للعديد من الشركات في مختلف القطاعات السعودية، مما يؤدي إلى ضرورة اتخاذ تدابير لتخفيف الأثر المالي المرتبط بهذه الزيادة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : محمود هاني
post-id: 3cadb6d2-68b6-4e24-be94-9ce43a3ca524
