هل يواجه الإسرائيليون ارتفاعاً في تكاليف المعيشة بسبب الحرب؟
مع دخول العام 2025، يواجه الإسرائيليون ضغوطاً اقتصادية متزايدة، حيث تقدر فاتورة الحرب بنحو 40 مليار شيكل (11 مليار دولار). من المتوقع أن تؤدي هذه الأعباء إلى تعزيز الانقسامات الاجتماعية والسياسية، نظراً لزيادة الضرائب، وتقلص الدخل المتاح، وارتفاع تكاليف فواتير الغذاء والمياه والكهرباء.
تشير التقارير إلى أن الحكومة الإسرائيلية، تحت قيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تعيد صياغة نظام الأمن الوطني عقب 15 شهراً من التصعيد في غزة. وقد قُدمت زيادة جديدة في ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1%، مما سيزيد من الضغوط على الأسر. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق العسكري بشكل كبير، حيث ستخصص الحكومة نحو 20 مليار شيكل سنوياً لميزانية الدفاع في العقد المقبل، مما يزيد من إجمالي نفقات الدفاع لعام 2025 إلى حوالي 107 مليار شيكل، بزيادة حوالي 65% عن الأعوام السابقة.
ووفقاً لمومي دهان، أستاذ الاقتصاد في الجامعة العبرية، لم يتحمل الإسرائيليون حتى الآن تكاليف هذه الميزانية بشكل مباشر، حيث تم تمويلها من خلال قروض حكومية. ومع ذلك، من المرجح أن تتغير هذه الديناميكية، حيث ستبدأ الحكومة في تقليل الاقتراض وتحميل المواطنين جزءًا أكبر من الأعباء المالية.
بينما دمرت الحرب أجزاء كبيرة من غزة ولبنان، تأثرت أيضاً الاقتصادات الإسرائيلية، حيث شهدت مجالات عديدة مثل البناء والسياحة نقصاً حاداً في العمالة. تشير التحليلات إلى أن هذه الأوضاع قد تؤدي إلى تفاقم حالة الاستقطاب في المجتمع، وزيادة هجرة العمال المهرة.
في العام 2024، اقترضت إسرائيل أكثر من 260 مليار شيكل، مسجلةً رقماً قياسياً في التمويل، وذلك لتعزيز جهود الحرب.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: bd50ae33-a301-4fae-b7f9-ef49cebcd143
