أنهى القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية عام 2024 بأداء قوي، حيث أظهرت البيانات تحسناً ملحوظاً في ظروف الأعمال نتيجة لزيادة الطلبات الجديدة. ساهم الطلب المحلي المتزايد وزيادة الصادرات في تسجيل أسرع وتيرة لنمو المبيعات على مدار العام، مما كان له تأثير إيجابي على النشاط التجاري.
تشير البيانات إلى أن مؤشر بنك الرياض السعودي لمديري المشتريات، الذي يقيس أداء الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون، سجل 58.4 نقطة في ديسمبر، ثابتاً فوق عتبة النمو البالغة 50 نقطة منذ سبتمبر 2020. رغم تراجعه الطفيف عن مستوى 59 نقطة في نوفمبر، فإن المؤشر لا يزال يعكس ازدهار الأعمال غير النفطية.
أوضحت الشركات أن الظروف الاقتصادية الجيدة وحملات التسويق الفعّالة أدت إلى تحقيق أعلى معدلات نمو للطلبات الجديدة في العام الماضي، حيث أبلغ حوالي 40 في المئة من الشركات عن زيادات ملحوظة، لا سيما في قطاعَي الجملة والتجزئة. وعلق نايف الغيث، الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض، على الأداء الإيجابي للقطاع، مشيراً إلى نجاح خطة رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد.
فيما يتعلق بالتضخم، برزت ضغوط على تكاليف الإنتاج خلال ديسمبر نتيجة الطلب المتزايد. ومع ذلك، ساعد تباطؤ خلق الوظائف الجديدة على تخفيف ضغوط الأجور. وأكد الغيث أن المنافسة القوية واستراتيجيات التسعير المرنة أسهمت في الحد من تأثير التضخم، حيث شهدت بعض الشركات تخفيض الأسعار لمواجهة المنافسة الشديدة.
بخصوص التوقعات المستقبلية، أعربت الشركات عن تفاؤلها بشأن النمو، حيث وصلت توقعات النمو إلى أعلى مستوياتها خلال تسعة أشهر. وأكد الغيث أن القطاع الخاص غير النفطي ماضٍ لتحقيق أهداف رؤية 2030، مع توقعات بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من أربعة في المئة في 2024 و2025، مما يمهد الطريق لازدهار اقتصادي مستدام.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: 9e318ebc-17dd-44f0-acbf-b2daf2735480
