قالت اثنتان من صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إن مهمة البنك في معالجة التضخم لم تنته بعد، رغم تأكيدهما على ضرورة عدم المخاطرة بضرر سوق العمل أثناء تنفيذ هذه المهمة. تعكس تصريحات عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوجلر ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي التوازن الدقيق الذي يسعى إليه مسؤولو البنك هذا العام، حيث يسيرون نحو تقليل أسعار الفائدة. خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة القصيرة الأجل بنقطة مئوية كاملة العام الماضي، ليصبح النطاق الحالي بين 4.25 و4.5 في المئة.
وبحسب المقياس المفضل للبنك، فإن التضخم في الولايات المتحدة بلغ 2.4 في المئة بحلول نوفمبر 2024، وهو أقل بكثير من ذروته التي سجلت حوالي 7 في المئة في منتصف عام 2022. لكن هذا الرقم لا يزال فوق هدف البنك البالغ 2 في المئة، حيث توقع صناع السياسات في ديسمبر أن يكون التقدم نحو هذا الهدف أبطأ مما كانوا يعتقدون سابقاً.
أشارت كوجلر خلال المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية إلى أن الوضع الحالي لا يستدعي الاحتفال نظراً لأنهم لم يصلوا بعد إلى الهدف المنشود. كما أكدت على أهمية الحفاظ على معدل البطالة عند المستوى الحالي، حيث سجلت البطالة 4.2 في المئة في نوفمبر، وهو ما يتفق مع أهداف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بالعمالة واستقرار الأسعار.
دالي أكدت من جانبها أنها لا ترغب في رؤية تباطؤ إضافي في سوق العمل، مبدية تفاؤلها بأن السوق قد يتقلب بشكل طبيعي دون مزيد من التباطؤ. وفي سياق آخر، لم يتم تناول تأثير السياسات الاقتصادية للرئيس المنتخب دونالد ترامب، مثل التعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب، على التضخم والنمو الاقتصادي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: 23b0b87f-9571-4035-8f46-c80d929c6386
