ذكر المركز الوطني السعودي لإدارة الدين أن المملكة تتوقع احتياجات تمويلية تقارب 139 مليار ريال سعودي (37.02 مليار دولار) في عام 2025، وذلك وفقاً للخطة المعتمدة من قبل وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان.
توضح الخطة أن هذه الاحتياجات تركز على تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025، والذي يقدّر بنحو 101 مليار ريال سعودي. كما تشمل سداد مستحقات أصل الدين التي تصل إلى نحو 38 مليار ريال سعودي خلال العام ذاته. وضع المركز هذه الاستراتيجية في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الإيرادات.
ويهدف البيان الرسمي إلى تعزيز استدامة المملكة في الوصول إلى أسواق الدين المختلفة وتوسيع قاعدة المستثمرين. تستهدف المملكة في عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية، لضمان تغطية الاحتياجات التمويلية بشكل فعال.
تشمل الاستراتيجية إصدار أدوات دين سيادية بأسعار مناسبة، وذلك ضمن مجموعة مدروسة من مبادئ إدارة المخاطر. كما تعتزم المملكة الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق لتنفيذ عمليات تمويل خاصة، مثل التمويل من خلال وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية والنفقات الرأسمالية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم استكشاف الفرص للدخول في أسواق وعملات جديدة، مما يعكس التزام المملكة بتعزيز النمو الاقتصادي من خلال استراتيجيات التمويل الفعالة. هذه الخطط جاءت في إطار سياق أوسع يسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التنوع الاقتصادي، مما يعكس روح التوجه نحو المستقبل.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: 1bb7c925-3e68-4847-9183-5cce7587a0b8
